طهران - كيهان العربي:- اكد وزير الخارجية الدكتور محمد جواد ظريف على صون الاتفاق النووي ومنع الاميركيين من تقليل مكاسبنا من الاتفاق النووي، والحيلولة دون ان يحملوننا عبء الاثمان السياسية والاقتصادية لنقضهم الاتفاق النووي.

وقال الوزير ظريف خلال اجتماعه أمس الاربعاء مع نواب كتلة المستقلين في مجلس الشورى الاسلامي بهدف مناقشة برامجه خلال الحكومة القادمة كونه المرشح لتولي حقيبة الخارجية فيها.

وقال حول اولويات وزارة الخارجية خلال الحكومة القادمة، اننا وضمن العمل على صون الاتفاق النووي يجب ان نمنع الاميركيين من ان يقللوا مكاسبنا من الاتفاق النووي.

وقال: "يجب أن نمنع الأميركيين من التهرب من دفع ضريبة خروقاتها للاتفاق النووي، كذلك يجب أن نمنعها من تحميل إيران للكلفة السياسية والاقتصادية لنقض الاتفاق النووي".

واوضح بان مهمتنا الرئيسية هي بحث القضايا الاقليمية والاقتصادية في وزارة الخارجية وقال، انه ينبغي لهذين القطاعين اتخاذ اجراءات معينة سواء في وزارة الخارجية او خارجها.

واكد مسؤولية وزارة الخارجية في العلاقات الخارجية واضاف، انه ينبغي اتخاذ الاجراءات الاقتصادية عبر التنسيق مع وزارة الخارجية للعمل في ضوء الاهتمام بالمصالح الوطنية للحيلولة دون حدوث تنافس لا طائل من ورائه بين المؤسسات الايرانية في الخارج.

واشار وزير الخارجية الى ان للبلاد في الوقت الحاضر 140 ممثلية في الخارج، مؤكدا ضرورة تعزيز امكانيات هذه الممثليات وافتتاح ممثليات اخرى في الدول الصغيرة واماكن اخرى.

كما اعتبر الحضور الواسع للوفود الاجنبية في مراسم اداء الرئيس روحاني اليمين الدستورية، مؤشرا لاقتدار الجمهورية الاسلامية وقال، ان عددا لافتا من الوفود زار ايران من اسيا وافريقيا واميركا اللاتينية بهذه المناسبة.

وصرح بانه تم اخيرا بعد عام من البحث والدراسة ايجاد تغييرات في هيكلية وزارة الخارجية لتحقيق قانون الخطة التنموية الخامسة ومطلب مجلس الشورى الاسلامي وتاسيس الدائرة الاقتصادية وخفض عدد الدوائر في الوزارة من 6 الى 5 .

وتابع الدكتور ظريف، ان البرامج الاقتصادية بوزارة الخارجية ينبغي متابعتها لتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية والاقتصاد المقاوم.

وبشان مسالة السجناء الايرانيين في تركمنستان قال، انه تم خلال الاعوام الاربعة الاخيرة الافراج عن (400) سجين ايراني من سجون تركمنستان ولكن مازال هنالك العديد من السجناء الاخرين ولقد تم الاتفاق بطبيعة الحال على تبادل المحكومين.