لندن – وكالات : تعد الحكومة البريطانية دراسة عن تكلفة وفائدة مهاجري الاتحاد الأوروبي للاقتصاد البريطاني، وذلك ضمن تخطيطها للتعامل مع الهجرة بعد الخروج من الاتحاد.

وستكون هناك حاجة لقوانين جديدة حين تنتهي حرية الحركة بين بريطانيا ودول الاتحاد.

وطلبت وزيرة الداخلية البريطانية، آمبر رود، من لجنة استشارات الهجرة دراسة حالة الهجرة الحالية وأثر تقليل أعداد المهاجرين.

وقالت إن هذا سيكون خطوة مهمة من أجل التأكد من خلق نظام يعمل بأفضل ما يمكن وفقا لمصالح البلد.

وأشارت اللجنة إلى أن الشركات بحاجة ماسة لمعرفة ما سيكون عليه الوضع في أي مرحلة "انتقالية" بعد شهر مارس/ آذار عام 2019 وبعد ذلك.