العبادي: الحشد الشعبي مؤسسة امنية أساسية وحيادية وواجبنا حمايته
*العامري يؤكد على اهمية التبادل السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع بمشاركة الجميع
*دولة القانون: الحشد الشعبي خط احمر وهناك محاولات لمنعه من المشاركة بعمليات التحرير
*بدر والنجباء ترفضان التجاوز على الحشد الشعبي من جهات داخلية وخارجية
بغداد – وكالات : وصف رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، امس السبت، الحشد الشعبي بأنه مؤسسة أمنية "أساسية" و"حيادية"، مشيرا إلى أن من واجب الحكومة تقديم الحماية له، فيما جدد تأكيده على بقاء الحشد في الدولة العراقية.
وقال العبادي في بيان مقتضب تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "الحشد الشعبي مؤسسة أمنية وأساسية وحيادية وستبقى في الدولة العراقية وواجبنا حمايته".
وأضاف أن "(الحشد) منا ونحن منه والدولة هي القائدة للمنظومة الأمنية من اجل الحفاظ على مصلحة وأمن المجتمع".
وكان العبادي أعلن، الثلاثاء الماضي عن زيادة موازنة الحشد الشعبي، مشيرا إلى أن حكومته تسعى لضمان ذهاب الأموال إلى المقاتلين وليس لـ"تمويل حملات انتخابية"، فيما وعد بإبقاء الحشد لسنوات.
بدوره اكد الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري على اهمية التبادل السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع بمشاركة جميع اطياف الشعب العراقي.
وقال العامري في كلمة له في الاحتفال الذي اقيم في منطقة التاجي شمال بغداد امس السبت :"انه لايمكن ان يستقر العراق الا بمشاركة جميع مكونات الشعب ولابد من الذهاب الى التوافق ", مشيرا الى ان الخلاف والتمزق هو سبب كل المشاكل التي حصلت في العراق ومهدت للارهابيين الدخول الى العراق " , مضيفا انه لايوجد صراع سني شيعي في العراق وانما معركة حقيقية بين الارهابيين (الدواعش) وبين جميع مكونات الشعب العراقي ".
واوضح العامري :" ان ما تحقق من انتصار على الارهابيين في قواطع العمليات هو انتصار كبير وكانت معركة الموصل معركة قاسية بما للكلمة من معنى , ومن حق الاجهزة الامنية التباهي بما حققته من اتصارات كبيرة في الموصل وتحريرها من الارهابيين (الدواعش) فضلا عن تحرير الالاف من الرهائن كان يستخدمهم (داعش) دروعا بشرية ".
واكد الامين العام لمنظمة بدر على ضرورة ادامة زخم المعركة حتى تحرير كل ارض العراق من الارهابيين .
واضاف :" ان امامنا مسؤولية كبيرة في مرحلة مابعد (داعش) ويجب علينا التوحد ورص الصفوف والوقوف جنبا الى جنب لتفويت الفرصة على الارهابيين , وخلاف ذلك فان (داعش) سيعود بلباس جديد ".
واوضح :" ان (داعش) فكر ارهابي ومتطرف ومنحرف ويجب مساندة الاجهزة الامنية والتعاون معها للقضاء عليه نهائيا ".
من جانبها حذرت النائب عن ائتلاف دولة القانون "فردوس العوادي”، امس السبت، من محاولات جديدة تستهدف الحشد الشعبي لمنعه من المشاركة في التحرير، فيما اعتبرت ان الحشد "خط احمر”.
وقالت "العوادي” في بيان تلقت "الموقف العراقي”، نسخة منه ان "الانتصار الكبير الذي تحقق في الموصل أغاض الكثيرين من دواعش السياسة بدلا من أن يفرحهم”، مبينة ان "ذلك اجهض اجنداتهم الطائفية التي كانوا يعولون عليها لتقسيم البلاد في مرحلة ما بعد داعش بدعوى الفدرالية”.
واعتبرت "العوادي” ان "الحشد الشعبي خط أحمر”، لافتة الى ان "الأحرار من العراقيين بكل تنوعاتهم لن يسمحوا ان يكون الحشد مادة لمؤامرات المتآمرين الخونة الذين باعوا اهلهم ويطالبون بضم الموصل لكردستان أو منحها فيدرالية لتكون ضيعة لتركيا أو بعض دول الخليج الفارسي”.
وحذرت النائبة "من هذه المحاولات الجديدة التي تستهدف الحشد الشعبي من أجل الإساءة إليه وإثارة الرأي العام ضده لمنعه من المشاركة في تحرير ما تبقى من الأراضي التي يحتلها داعش”.
من جهة اخرى رفض الامين العام لمنظمة بدر "هادي العامري” والامين العام لحركة النجباء "اكرم الكعبي”، امس السبت، التجاوز على الحشد الشعبي من جهات داخلية وخارجية، فيما اكد الكعبي استمرار الحركة في قتال عصابات الفكر والارهاب حتى تطهير البلاد من الارهاب.
وقالت الحركة في بيان صدر منها وتلقت "الموقف العراقي”، نسخة منه ان "الامين العام لحركة النجباء اكرم الكعبي استقبل في مكتبه امين عام منظمة بدر هادي العامري ، حيث تم تباحث الانتصارات المتحققة ضد عصابات داعش خاصة في الموصل”.
واضافت الحركة ان "الجانبين اكدا على ضرورة الالتفات لمرحلة مابعد داعش واقتلاع جذور الفكر الارهابي من المناطق المحررة”، مشيرة الى انهما "اشادا بانسجام قوات الحشد الشعبي في معارك التحرير”.
وتابعت الحركة ان "العامري والكعبي رفضا التجاوزات التي تطال الهيئة من الجهات كافة الخارجية والداخلية”.
واكد "الكعبي” خلال البيان "استمرار ابطال حركة النجباء في قتال عصابات الفكر والارهاب حتى اعلان كامل النصر وتطهير البلاد من هذه الزمر”.
يذكر ان "رئيس الوزراء حيدر العبادي اكد، في وقت سابق، انه لا يمكن التفريط بالمواطنين الذين تطوعوا في الحشد الشعبي، فيما اشار الى انه لن يتهاون مع اي تجاوز او انتهاك وسيتم محاسبة مرتكبه مهما كان المسمى الذي ينتمي اليه”.