برازيليا – وكالات : رفضت لجنة في البرلمان البرازيلي توصيات بإحالة الرئيس ميشال تامر، إلى المحكمة العليا بعد اتهامه في قضايا فساد، وبهذا التصويت تقل فرص تقديم الرئيس إلى محاكمة وظهوره في قفص الاتهام.

ولكن تصويت اللجنة غير ملزم ومازلت هناك حاجة لموافقة البرلمان بالكامل على هذا القرار لتجنب محاكمة الرئيس. في حين قال المدعي العام البرازيلي إنه سيثير اتهامات فساد جديدة ضد الرئيس.

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأسبق اعتزامه الترشح للرئاسة مرة أخرى، بالرغم من إدانته والحكم عليه في قضايا فساد.

ومن المتوقع أن يصوت البرلمان خلال أيام على القرار النهائي بتقديم تامر للمحاكمة أمام المحكمة العليا.