فشلت حملة حقوقية تدعو لوقف مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية، وفيما أيدت محكمة استمرار توريد الأسلحة للرياض، أكدت منظمة "العفو الدولية” أن المملكة المتحدة تساعد السعودية في جرائم قتل اليمنيين.

نجحت السعودية في معركة القضاء البريطاني، ومن أتقن لعبة شراء ذمم الحكومات والدول لن يصعب عليه شراء الاحكام القضائية. وعلى الرغم من توثيق جرائم العدوان السعودي في اليمن وقتله لالاف المدنيين، فضلاً عن مئات التقارير والتحقيقات التي تثبت استهداف القوات السعودية لليمنيين العزل، إلا أن القضاء البريطاني رفض الدعوى بشأن إجبار لندن على وقف توريدات الأسلحة إلى الرياض، مطلقاً يد الأخيرة لسفك المزيد من الدماء.

قضت المحكمة العليا في بريطانيا باستمرار صادرات الأسلحة البريطانية إلى الرياض، وأكدت، في حكم صريح وواضح، أنّ قرارات لندن لتزويد الرياض بالطائرات والأسلحة والذخائر "مشروعةً تماماً”، بزعم أن النظام السعودي "لم يستخدم تلك الأسلحة في اليمن بما ينتهك القانون الدولي الإنساني”.