طهران/كيهان العربي: في اشارة الى استمرار العقوبات الاميركية ضد ايران بعد الاتفاق النووي، كتبت صحيفة الفايننشال تايمز: ان مساعي اميركا لحجب ايران عن النظام المالي الدولي هو بمثابة تمزيق الاتفاق النووي.

واستطردت الصحيفة في مقالها: ان الغاء العقوبات العام الماضي ووجه بترحيب واسع، فالايرانيون يشعرون بحصولهم على فرصة ولوج الاقتصاد العالمي. كما ان المستثمرين الاجانب استبشروا بانفتاح سوق جديدة، شهدوا مثله عند انهيار الاتحاد السوفياتي، الا ان هذا الاستبشار فقد بريقه شيئا فشيئا.

وجاء في جانب آخر من المقال؛ ان الشركات النفطية لدول الشرق الاوسط تملك احتياطيات ملحوظة يمكن الوصول اليها بتكلفة قليلة. كما ان الشركات الدولية تمتلك تصريح الاستثمار الضروري لانجاز هذا العمل. الا ان الاستثمار في قطاع النفظ الايراني تكون بحدود 200 مليار دولار، فيما تقدر قيمة عقد توتال ما يقرب من 8/4 مليار دولار، وان جميع الدلائل تشير الى ان اميركا تحاول تشديد الضغوط على ايران.

واضافت "فايننشال تايمز"؛ وهكذا لا يحق للشركات والمحسوبين على اميركا التبادل التجاري مع ايران، فيما تفرض الادارة الاميركية، وبذريعة دعم الارهاب، عقوبات يعتد بها على اشخاص وشركات مرتبطة بايران.

وحسب ما يبدو ان ادارة ترامب لم تخرج من الاتفاق النووي، الا ان العقوبات غير النووية للادارة الاميركية ستبقى حائلا امام المستثمرين القلقين من اتهامهم بالتبادل تجاريا مع الشركات المرتطبة بالحرس الثوري او فرض حظر من قبل البنوك الاميركية او النظام الدولاري.

فحتى شركة توتال جربت مصير بنك "بي ان بي باريبا" الفرنسية ودفع غرامة قدرها 9 مليار دولار، لنقض العقوبات على ايران، فهي تعمل باحتياط متزايد قبل اي عقد مع ايران.

وبشكل عام فان المساعي الاميركية لاخراج ايران من النظام المالي الدولي سيكون له التأثير عينه لو تم تمزيق الاتفاق النووي.