بعد المجازر البشعة التي تعرضت لها اقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار على يد البوذيين، اخذت الاصوات الاممية تتعالى ولكن متأخرة وعلى استحياء، من اجل اجراء تحقق دولي محايد في هذه المجازر، بعد انتشار الافلام والصور المروعة التي تؤكد وقوع ابادة جماعية لهذه الاقلية المظلومة امام مرأى ومسمع العالم أجمع.

في اذار/ مارس الماضي طالبت مقررة الأمم المتحدة المعنية بأوضاع حقوق الإنسان في ميانمار يانغي لي، بإجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في أعمال القتل والانتهاكات الخطيرة بحق مسلمي الروهينجا.

وجاء في جانب من التقرير الثالث الذي اعدته يانغي لي أمام الدورة 34 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار، أنه "من حق الضحايا بل وجميع سكان ميانمار معرفة الحقيقة حول المتسببين في تلك الانتهاكات ومحاسبتهم”.

تقارير اممية ومحايدة كشفت عن حصول انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتكبتها قوات الجيش في ميانمار بحق المسلمين، بخاصة أعمال الذبح وإطلاق النار العشوائي وحرق المسلمين أحياء ومقيدين داخل منازلهم واستهداف الأطفال عمدا والاغتصاب الجماعي وغيره من أشكال العنف الجنسي.

العالم كله توقع ان تتحسن معاملة السلطات في ميانمار مع الروهينجا المسلمين خاصة بعد انتخاب اونج سان سوكي الحائزة على جائزة نوبل للسلام كرئيسة لميانمار بعد عقود من حكم العسكر الذين اعتقلوا سوكي مرات عديدة، ولكن للاسف الشديد الظلم الذي مارسه الجيش ضد المسلمين في ميانمار لم تنخفض حدته بل تضاعف في ظل رئاسة سوكي، فالعملية العسكرية التي شارك فيها نحو 2000 جندي على مدى اسبوعين في شهر تشرين الثاني نوفمبر 2016، لطرد المسلمين في ولاية راخين غرب ميانمار، واسفرت عن تهجير 65 الف مسلم من قراهم ومطاردتهم الى الحدود مع بنجلادش، حصلت في ظل حكومة أونج سان سو كي منذ فوز حزبها في الانتخابات في أواخر عام 2015 .

بعض المتفائلين كانوا يتوقعون ان تسمح سوكي على الاقل بدخول وفد الامم المتحدة للتحقيق بالجرائم التي ارتكبت بحق المسلمين، لانها اي سوكي، لا يمكن، كما يرى هذا البعض، لا يمكن ان تعطي الاوامر للجيش ليرتكب تلك الفظاعات ضد مواطنين مسالمين عزل، فهي من خلال سماحها للوفد الاممي للدخول الى البلاد ستبريء ساحتها من هذه الجرائم، كما ستضغط من خلال التحقيق الدولي على العسكر الذين يحاولون دائما الانقلاب عليها وعلى الحكم المدني، ولكن للاسف الشديد حتى هذه القلة القليلة من المتفائلين خاب املهم في سوكي وحكومتها، عندما اعلنت سوكي عن رفضها لدخول وفد الامم المتحدة الى البلاد.

الحكومة، التى تقودها أونج سان سو كى، اكدت وبصراحة إنها لن تتعاون مع المهمة التى تشكلت فى أعقاب قرار أصدره مجلس حقوق الإنسان فى مارس آذار الماضي للتحقيق فى جرائم القتل والاغتصاب والتعذيب التي ارتكبتها قوات الأمن فى حق أقلية الروهينجا المسلمة، وقال السكرتير الدائم بوزارة الخارجية في ميانمار :”اذا كانوا سيوفدون أحدا فيما يتعلق ببعثة تقصى الحقائق فلن يكون هناك ما يدعونا لأن نسمح لهم بالدخول وان التعليمات صدرت لبعثاتنا فى العالم لرفض منح اي تأشيرات دخول لموظفي البعثة الاممية. ”

الملفت هو ما قالته سوكي الحائزة على جائزة نوبل للسلام!! لتبرير رفض حكومتها دخول الوفد الامم الى ميانمار، حيث قالت :”إن بعثة الأمم المتحدة ستثير عداوات أكبر بين المجتمعات المحلية المختلفة”، في محاولة مفضوحة للتغطية على الجرائم التي ارتكبها الجيش في ميانمار ضد اقلية الروهينجا المسلمة، والتي تعتبرهم سوكي كغيرها من سكان ميانمار البوذيين، مهاجرين غير شرعيين جاءوا من بنجلادش، وليسوا مواطنين اصليين.

بعد هذا الرفض وهذا التبرير غير المنطقي لرئيسة ميانمار أصبح واضحا ان السلطات في ميانمار تحاول اخفاء مخطط اجرامي رهيب يتمثل بتطهير ميانمار من الوجود الاسلامي، الامر الذي يعني قتل وتشريد اكثر من مليون انسان، وان كل ما كان يقال عن عدم اشراف سو كى على الجيش، ورفضها للجرائم التي ترتكب ضد الروهينجا، ليس سوى ذر للرماد في العيون، وان سوكي، مثلها مثل العسكر الذين حكموا ميانمار نصف قرن، يكنون حقدا لا يوصف للمسلمين الروهينجا، الامر الذي يجب ان يدفع بالمنظمة الدولية، تحت ضغط القانون الدولي، للعمل على اجبار السلطات في ميانمار لاستقبال وفدها من اجل التحقيق بجرائم الجيش، والحيلولة دون وقوع جريمة كبرى على وشك ان تُرتكب بحق مليون انسان، ذنبهم الوحيد انهم مسلمون!!.

شفقنا