* تدمير وقصف المستشفيات والمدارس من قبل السعودية، وكارثة مرض الكوليرا في اليمن لا يمكن السكوت عنها

* القمع وإنتهاكات حقوق الانسان في الإمارات والسعودية هو نتيجة مباشرة للدعم البريطاني خاصة العسكري منه

لندن - وكالات انباء:- تحت عنوان "أوقفوا تصدير الأسلحة البريطانية للسعودية والإمارات"، استضاف فندق ويستلي في لندن يوم الثلاثاء، الندوة التي دعت لها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا.

شارك في الندوة عدد من الباحثين والمحامين والنقابيين البريطانيين، كما حظي باهتمام إعلامي واسع. وكشفت الندوة عن حجم الانتهاكات الفظيعة التي تورطت فيها الإمارات عبر رعايتها إلى الجماعات المسلحة في ليبيا. كما سلط المشاركون الضوء على جرائم الحرب التي قامت بها السعودية في عدوانها على اليمن.

وقالت المحامية (ويلمان سو) أن ”على الحكومة البريطانية أن تكون مستعدة للتبعات القانونية بدعمها للإمارات رغم تورطها في ليبيا، وتسليحها للسعودية رغم جرائمها في اليمن”.

من جانبه قال المتحدث باسم منظمة (CAAT) آندرو سميث أن الحكومة البريطانية ”إن أرادت أن تفعل شيئا جيدا، فعليها أن توقف دعمها السياسي والعسكري للنظام السعودي المستبد”.

وأضاف السيد سميث أن ”مشاهد تدمير وقصف المستشفيات والمدارس من قبل السعودية، وكارثة مرض الكوليرا في اليمن، وغيرها جرائم لا يمكن السكوت عنها”.

وفي الندوة التي استمرت لأكثر من ساعتين تناول المنتدون كذلك أوضاع حقوق الإنسان في داخل الإمارات والسعودية. وتطرقت المحامية في القانون الدولية (هايدي داكستال) إلى استهداف النشطاء وقمع الحريات العامة.

واعتبرت ”أن القمع والإنتهاكات في الإمارات والسعودية هو نتيجة مباشرة للدعم البريطاني خاصة العسكري منه”.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك تحالفا مشكلا من عدد من المحامين ومنظمات ضد التسلح تستعد لتبني قضايا قانونية ضد الحكومة البريطانية بسبب تسليحها لدول متورطة في جرائم الحرب والتعذيب.