دعت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا" الحكومة البريطانية إلى تعليق كافة العقود العسكرية مع الإمارات والسعودية ومصر وإعادة تقييم كافة علاقتها مع هذه الدول، والعمل بشكل جاد مع صناع القرار في العالم من أجل وضع حد للإنتهاكات المنهجية التي ترتكبها داخليا وخارجيا.

ورأت المنظمة "أن استمرار تدفق الأسلحة بمختلف أنواعها على هذه الدول المنفلتة يعني مزيدا من المآسي والمجازر داخل وخارج حدودها، إذ أن هذه الدول بددت ثروات شعوبها التي كان بالإمكان استخدامها بالتنمية الداخلية ومساعدة شعوب أخرى على صفقات لا طائل منها".

وأكدت أن "استمرار تغول السعودية ومصر والإمارات على مواطنيها وشعوب أخرى يتحمل مسؤوليته كل الدول الفاعلة التي آثرت غض الطرف عن الجرائم مقابل عقود عسكرية ومنافع استنزفت قوت وموارد شعوب هذه الدول".