طهران-ارنا:-اكد الرئيس حسن روحاني ضرورة تفويض الاقتصاد للشعب والقطاع الخاص، لافتا الى التزام الحكومة منذ بدء نشاطها بتنفيذ هذه السياسة.

وخلال مأدبة افطار رمضانية اقيمت مساء يوم الخميس، بحضور حشد من الناشطين الاقتصاديين في البلاد، اشار الرئيس روحاني الى تصريحات سماحة قائد الثورة الاسلامية حين صياغة سياسات المادة 44 من الدستور المتعلقة بالخصخصة حيث قال بان هذه السياسات يجب ان تتحول الى ثورة اقتصادية واضاف، انه لو تم تنفيذ سياسات المادة 44 بصورة صحيحة ودقيقة لحدثت ثورة وتحول كبير في اقتصاد البلاد.

واكد انه علينا تفويض الاقتصاد ما عدا الحالات الضرورية وبطبيعة الحال فان للحكومة مسؤوليات تجاه القطاع الخاص، واعتبر ان القطاع الخاص ضعيف في البلاد وهو ما تبين بوضوح حينما سنحت فرص مناسبة جدا للصادرات الى روسيا وبعض الدول الاخرى خلال العامين الاخيرين الا انه لم يكن هنالك التاجر القوي الذي يمكنه تعبئة المحاصيل الزراعية في البلاد بالصورة المطلوبة وارسالها الى تلك الدول.

واضاف، اننا بحاجة الى استقرار الزبائن والاسواق المشتركة وان يتم تفويض الاقتصاد للقطاع الخاص.

كما اكد بانه على جميع السلطات والمسؤولين المعنيين توفير الامن للقطاع الخاص واضاف، ان الامن لا يتعرض للخطر بوجود داعش فقط بل ان الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية يمكنها تعريض الامن للخطر بوضع اللوائح يوميا وضرب استقرار السوق او ان تعمل على تعزيز الامن بدلا عن ذلك.

واكد ضرورة دعم وتقديم التسهيلات للقطاع الخاص، وقال، ان البنوك تعاني من الكثير من المشاكل في تقديم التسهيلات رغم انها عملت جيدا في بعض القطاعات.

ولفت الى انه خلال الحكومة الحادية عشرة التي تشرف على الانتهاء ارتفعت رساميل البنوك الحكومية الى الضعف وهو امر مهم ولا سابق له واضاف، ان احد الاجراءات الاكثر اساسية للحكومة الثانية عشرة (القادمة) سيكون بالتاكيد اصلاح النظام المصرفي وعلينا بذل الجهد كي نتمكن من تحقيق الازدهار لاقتصاد البلاد.