الرياض - وكالات انباء:- أجلت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض محاكمة الشيخ "نمر باقر النمر" الى جلسة الـ 5 من ذي القعدة المقبل.

وعزا محمد النمر شقيق المتهم في تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر" يوم الاحد، التأجيل إلى عدم حضور الفرقة القابضة على أخيه للجلسة.

ولفت الى أن المدعي العام أحضر مقاطع صوتية خاصة بالمتهم فيها آراؤه السياسية، وسأله القاضي: هل قلت ذلك؟ ولا زلت على رأيك فيها؟، فأجاب النمر: كل ما قلته في المحاضرات صحيح ولا زلت عليها وأتحمل مسؤولية كل كلمة.

وقال الشيخ نمر باقر النمر المتهم من قبل نظام التمييز الطائفي السعودي بـ"إثارة النعرات الطائفية بالقطيف (شرق السعودية)، والتدخل في شؤون دول ذات سيادة (البحرين)، والتحريض على العنف، بأنه ليست له ولاية للدولة السعودية، بل إن ولايته عائدة إلى 12 إماما بحكم عقيدته الشيعية، مشيرا الى أنه يتحمل مسؤولية ما ذكره في أكثر من تسع خطب في صلاة الجمعة، (جرى تسجيلها وبثها عبر الانترنت)، وتتضمن آراءه السياسية، وتطعن في شرعية حكومات خليجية، وذلك خلال جلسة المداولات في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض يوم الاحد.

وأوضح قاضي الجلسة أن الفرقة القابضة على المتهم ، بعد أن أطلقت النار عليه في تموز 2012، أدلت بمسوغات عدم مواجهة المدعي عليه، ورأت المحكمة أن ذلك مقنع، ويحق للمتهم الطعن في شهاداتهم، إلا أن المتهم أجاب بعد الاطلاع على الشهادة مكتوبة "بأن ما ذُكر من قبل الفرقة القابضة غير صحيح".

وقرأ القاضي على الشيخ النمر الذي حضر الجلسة داخل قفص حديدي، بعض الخطب التي القاها في بلدة العوامية، وسأله القاضي: "هل هي صادرة عنك؟"، فأجاب الشيخ: "أنا لا أستحضر كل ما قلته من حديث خلال الفترة الماضية، ولكن أطلب أن أسمعها أو يراجعها المحامي"، فعرض القاضي عليه وعلى محاميه المقاطع المرئية لبعض خطب الجمعة، وتضمنت "التطاول على حكام كل من السعودية والبحرين" فأجاب : "ما سمعته صحيح".

وأضاف المتهم: "أنا عقيدتي شيعية، وولايتي لـ 12 إماما، وليست لي ولاية للدولة، وهذه رؤيتي الشخصية، وليس لأحد الحق في محاكمتي على رأيي الشخصي".

وأشار أحد القضاة خلال جلسة المداولة إلى أن اعترافات المتهم في خطب صلاة الجمعة، التي أرفقها ممثل هيئة التحقيق والادعاء بملف القضية، سبق أن أجاب عنها، وصدق اعترافه شرعا، ولكن إبراء للذمة من القضاة، أرادوا أن يسمعوا الاجابة مرة أخرى، فأجاب المتهم: "جميع ما صدر عني أتحمل مسؤوليته".

وكان المدعي العام قد طالب خلال الجلسة الأولى بعدد من الأحكام ضد الشيخ النمر، منها حد الحرابة والحكم عليه بالحد الأعلى من عقوبة الجرائم الالكترونية والحكم بمنعه من السفر.

جدير بالذكر، أن السلطات الطائفية السعودية وجهت الى الشيخ النمر عدداً من التهم، منها الاساءة للسلطة الحاكمة والتحريض والاصطدام بدورية الشرطة ومشاركته في احتجاجات العوامية ودعمه للثورة الشعبية في البحرين ودعوته لاعادة تشييد البقيع الغرقد .

وطالب القضاة محامي الدفاع بعدم التصريح في وسائل الاعلام المحلية والعالمية عن مجريات القضية .