طهران/كيهان العربي: قال امين لجنة حقوق الانسان الايرانية محمد جواد لاريجاني: ان واشنطن مستعدة وبشكل علني للتنصل من اي تعهد حيال خطة العمل المشترك، حين صرحت رسميا بان الاتفاق النووي ليس بالاقوى من معاهدة باريس للمناخ. ولذا فان الخروج لا يفتقر الى اي قرار يصادق عليه!

حتى الحكومة ليست ملزمة بالاعلان عن ذلك فيكفي ان لا تعير له اهمية فيما توسع من دائرة العقوبات على ايران!

وندد لاريجاني بقرار مجلس الشيوخ الاميركي الاخير ووصفه بانه ليس انتهاكا فحسب وانما يبطل مفعول الاتفاق النووي.

واضاف: ان الامر هنا هو ان السيدة موغريني قد اعلنت: حتى اذا خرجت اميركا من خطة العمل المشترك فستبقى اوروبا ملتزمة به. ففي الوهلة الاولى يشعر المتلقي بان هذا القرار يسجل كمكسب لايران، الا ان الحقيقة امر آخر. اذا ان خروج ميركا بمثابة انهاء للاتفاق بشكل كامل، وفي هذه الحالة يحق لايران ان تنتهج مسارا جديدا. فالتزام اوروبا يعني ان تقتنع ايران بما حصلت عليه، ولا يحق لها استئناف برنامجها النووي.

واستطرد قائلا: في الوقت الحاضر نعاني من مسألة بيع النفط وذلك لانه بسبب تجميد الاموال الايرانية فعليها ان تستعيض بالنفظ ببضائع تعطيها الدولة الموردة للنفط الايراني ولا يحق لايران ان تستلم قبال بيعها للنفط اي اموال.

وقال: ان سياسة اميركا وهدفها النهائي هو ابادة القدرات النووية لايران ولتطمئن بعدم نهوض ايران لفترة قادمة. من جانب آخر تضع اميركا تعهداتها قبال خطة العمل تحت اقدامها بشكل تدريجي، كي تتأقلم ايران رويدا رويدا مع هذا الواقع، ولا تتمكن من اتخاذ قرار حازم، اي ان تقبل بتخليها عن قدراتها النووية.

واردف محمد جواد لاريجاني بالقول: على الحكومة المحترمة ان تريح بال الاوروبيين، فاذا تملصت اي واحدة من الدول في مجموعة (5+1) لاسيما اميركا من التزاماتها حيال الاتفاق النووي، فان ايران ستكون في حل من اي التزام ببنود الاتفاق.

وستستأنف ستراتيجية التطوير دون الالتفات الى خطة العمل ورقابة الـ NPT.