مصادقة مجلس النواب المصري على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تقضى بتنازل مصر عن ملكية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الاحمر للسعودية، لم توجد شرخا في الشارع المصري فحسب بل انعكس ذلك حتى على مؤسسات الدولة العميقة ومنها القوات المسلحة المصرية التي ترى ان ذلك تهديدا للامن القومي المصري خاصة وان هذه الجزيرتين مصنفتان ضمن المنطقة (ج) التي نصت عليها اتفاقية ـ كامب ديفيد الخيانية وبذلك سيكون المدخل لتطبيع رسمي بين الرياض و تل ابيب وما سيكون له من انعكاسات سلبية على مصر ومحاصرتها حيث سيفتح شهية الكيان الصهيوني لابتزاز مصر في اية لحظة تراها مناسبة واخضاعها لقرارها كما كانت تفعل ايام نظام مبارك الذي كان يشكل العمق الاستراتيجي للكيان الصهيوني.

ومما لا شك فيه ولاريب ان الكيان الصهيوني هو المستفيد الاول من هذه الاتفاقية الحدودية التي ستقلص النفوذ الاقليمي لمصر خاصة في مياه البحر الاحمر لانها اخرجت ممر تيران من سيادتها، طالما اكد عليها عبد الناصر وكذلك تاكيداته على مصرية هاتين الجزيرتين، الى ممر مائي دولي.

وقضية تيران وصنافير ذو الطابع الاستراتيجي والمصيري لمصر ليس بهذه البساطة حتى يستطيع مجلس النواب المصري المصنف بغالبيته على الحزب الحاكم ان يفرط بها وبمقدرات مصر في وقت تؤكد فيه المحكمة الدستورية العليا وهي اعلى مرجع قضائي ورسمي مصري مخول في النظر في القوانين وتفسيرها، على مصرية تيران وصنافير وبذلك يبقى قرار هذه المحكمة على انه فصل الخطاب ولا يجوز ابطال حكمها مهما كان الامر ومن اية جهة كانت بما فيها مجلس النواب.

مصادقة مجلس النواب على هذه الاتفاقية التي يشوبها الكثير من اللغط تركت اصداء واسعة في الشارع المصري بما فيها الاوساط السياسية والحزبية والنخب واثارت جدلا كبيرا برزت من خلال الاحتجاجات والمظاهرات التي شهدتها القاهرة تنديدا بمصادقة مجلس النواب للتنازل عن الجزيرتين لانهم يرون في ذلك مخالفة صريحة للدستور المصري الذي مهمته هو حماية السيادة المصرية وليس التفريط بها ولذلك سيبقى الباب مفتوحا على احتمالات كثيرة وهذا ما سيحدده تفاعل الشارع المصري مع هذه القضية ومدى ثبات المحكمة الدستورية العليا على قرارها وحكمها المستقل والوطني في متابعة الموضوع حتى وان اضطرت الى اللجوء الى الشعب المصري مباشرة لاجراء استفتاء عام لحسم القضية.

وبالطبع هذا ما يتعلق بالجانب المصري و شعبه من الجزيرتين اما ما يرتبط بالسعودية ومحاولاتها المحمومة للسيطرة على هاتين الجزيرتين، فهي قضية مصيرية ترتبط بالعرش الملكي وتسلق محمد بن سلمان اليه عبر التشبث بهذا الانجاز المصطنع بعد فشل آل سعود من تحقيق اي انجاز او انتصار في العراق وسوريا واخيرا الغرق في الرمال اليمنية، خاصة وانه من وقع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الجانب المصري لذلك تبقى ورقة الجزيرتين الوحيدة بيد محمد بن سلمان ليلوح بها بوجه الامراء من آل سعود وفي المقدمة محمد بن نايف ولي العهد ليخرجه من الشباك بغير رجعة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل يوفق بن سلمان في ذلك بل سيبقى الامر متروك للاحداث والتطورات القادمة خاصة التي تحيط بالساحة المصرية صاحبة القرار الاول والاخير في هذا الموضوع.