مهدي منصوري

لايختلف اثنان ان حكومة بني خليفة تعيش اليوم ازمة حقيقية وخانقة لفشلها الذريع في معالجة موضوع الحراك الشعبي البحريني وبالصورة التي تضمن حقوقهم التي اقرها الدستور.

وقد حاولت وبكل الوسائل الاعلامية المتاحة لها من تشويه صورة هذا الحراك بتوجيه التهم بعمالتها وارتباطها ببعض الدول الا ان هذه اللغة التي اكل عليها الدهر وشرب لم تستطع ان تقنع الرأي العام البحريني بالدرجة الاولى والاقليمي والدولي بالدرجة الثانية بمثل هذه الفذلكات المدفوعة الثمن.

وكذلك ان اختيارها الاسلوب القمعي الوحيد لمعالجة موضوع الحراك من اجل اسكاته أو اخماده قدر الامكان لم توصلها الى نتيجة تستطيع ان تكسب المعركة، لان صمود وثبات ابناء الحراك الشعبي تجاه هذه الممارسات الاانسانية واللااخلاقية والتي تتعارض مع ابسط حقوق الانسان لم تخرجه من سلميته بحيث فاق التصورات مما دفع بالمنظمات الانسانية والحقوقية الدولية الى مطالبة حكومة بني خليفة بوقف هذه الممارسات الاجرامية.

وبالامس ظهر علينا الاعلام البحريني والخليجي بمهزلة جديدة مستغلا الخلاف السعودي القطري بتوجيه الاتهام الى الحراك الشعبي من انه له اتصالات مشبوهة مع الدوحة ويتلقى الدعم منها، وذلك بهدف اثارة الرأي العام البحريني ضد الحراك، الا ان الرد جاء قاطعا من قبل جمعية الوفاق البحرينية لتكشف لمن يتابع الشأن البحريني مدى كذب وزيف هذه الادعاءات باصدارها بيان اوضحت فيها حقيقة ماجرى وأكدت فيه "بأنّها ليست جزءا من الصراع الخليجي الدائر مع دولة قطر، مؤكدة على أنّها تلقت منذ بداية الأزمة عدة مبادرات من الكويت والسعودية وقطر وتركيا ودول أجنبية للتحاور وتبادل الرأي حول الأزمة، لافتة إلى أنّ كافة اتصالاتها السياسية الرسمية مع المسؤولين والدبلوماسيين معلنة وتجري منذ تأسيسها تحت مرأى وعلم الحكومة البحرينية"، وبذاك فانها وجهت ادانة مباشرة لحكومة بني خليفة الذين يريدون طمس شمس الحقيقة الناصعة. وخلصت الوفاق وفي بيانها عاكسة وجهة نظرها فيما يجري من "أنّ كل هذه المحاولات الفاشلة في تضليل الرأي العام الدولي والإجهاز على الحركة المطلبية لن تثنيها عن مواصلة الطريق في تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لشعب البحرين".

وفي نهاية المطاف نؤكد ان الحراك الشعبي البحريني والذي اصبح كابوسا خانقا وجاثما على صدرو حكام بني خليفة لايمكن ان يتراجع او ينكفئ عن مسيرته في نحقيق الاهداف مهما كانت الظروف، وقد ادركت حكومة بني خليفة ان اساليبها القمعية واعلامها المزيف وعلى مدى اربع سنوات لم يستطع ان يحقق لها ماتريد او ترغب بل ان نتائجه جاءت عكسية تماما بحيث ان مساحة التحرك الثوري السلمي قد اخد تتسع بين ايناء الشعب البحري بحيث ان التفكير بالقضاء عليه امر من سابع المستحيلات، مما سيفرض عليها ان تعيد حساباتها وبصورة تتعامل مع الحراك وبصورة تختلف عن سابقاتها بالذهاب الى لغة المنطق والحوار وهي اللغة الوحيدة التي يمكن ان تخرجها من الازمة الخانقة التي تعيشها اليوم.