مشروع الحظر الجديد الذي اقره مجلس الشيوخ الاميركي ضد ايران باكثرية 98 صوتا موافق مقابل صوتين معارضين من دون اي مستجد او طارئ في الساحة يستدعي للتشبث بذلك، يدلل وبدون اي شك ان المشروع قرار سياسي ويصب في خانة العداء الاميركي ومواقف هذا المجلس من ايران. وما يؤكد هذا الاتجاه ويزيد الالتباس حوله ان هذه الخطوة العدائية لمجلس الشيوخ الاميركي تأتي في وقت قد فرغ للتو اجتماع "اوسلو بروم" من اعماله ليؤكد وبالاجماع بمن فيهم جان كيري وزير الخارجية الاميركي السابق وموغريني ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي على ان ايران قد نفذت جميع التزاماتها المنصوصة عليها في الاتفاق النووي.

وان لم يصبح بعد هذا المشروع قانونا نافذا لانه بحاجة الى اقراره من قبل مجلس النواب الاميركي ومن ثم توقيع الرئيس ترامب، الا انه يعتبر خطوة استفزازية وعدائية تتعارض مع روح وجوهر الاتفاق النووي الذي وقعته ايران مع دول (5+1) وهذا ما يستدعي معارضة علنية من قبل الدول الموقعة على هذا الاتفاق الدولي والتي تستهدف اساسا البنية الدفاعية والعسكرية الايرانية وهو بالتالي امر غير قانوني ومعارض للقواعد الدولية لان ذلك حق طبيعي بان تتسلح الدول بالاسلحة التقليدية للدفاع عن نفسها. وباذعان الجميع ان البرنامج العسكري الايراني بما فيها البرنامج الصاروخي لا يتعارض بتاتا مع القرار الدولي لمجلس الامن 2231 وما تتشبث به اميركا في هذا المجال مرفوض جملة وتفصيلا.

واذا ارادت اميركا الى تتنصل من مسؤولياتها والتزاماتها الدولية بسبب مشاكلها وخلافاتها الداخلية فذلك امر مرفوض ويجب ان تتصدى لها الدول الاوروبية الحليفة لها والاعضاء في (5+1) ولا تكتفي بالمناورات الكلامية.

ورغم ان قائد الثورة الاسلامية الامام الخامنئي قد اعلنها مرارا وتكرارا انه لا يمكن الاعتماد او الوثوق باميركا وتعهداتها وها هي اوروبا قد وصلت الى هذه القناعة مؤخرا، الا ان القائد وافق بشروط على الاتفاق النووي ليجهد المسؤولين في طهران لاحقا لتطبيق هذا الاتفاق الذي تتملص منه واشنطن لحد الآن.

وما اقدم عليه مجلس الشيوخ الاميركي من خطوة حمقاء كان ناقوس خطر في طهران لتجمع اوراقها وترتب اوضاعها لمواجهة هذه الخطوة الصلفة التي تبيت في ثناياها العداء المستفحل لايران، دعت لجنة مراقبة تنفيذ الاتفاق النووي المؤلفة من رئيس الجمهورية ووزيري الخارجية والدفاع ورئيس مجلس الامن القومي واخرين لاجتماع طارئ لدراسة هذا المستنجد ومواجهته بالاسلوب الذي تفهمه اميركا وترتدع عن الاستمرار في تنفيذ مثل هذه السياسات الطائشة. وطهران لم تكتف بهذا القدر بل تحرك مجلس الشورى الاسلامي وبتوجيهات من رئيسه علي لاريجاني لاعداء مشروع مضاد للرد على مشروع الحظر الاميركي ومن المقرر ان يبحث في القريب العاجل نواب الشعب مشروع القرار والتصويت عليه.

واذا ما حاولت الادارة الاميركية الجديدة ورئيسها العنصري المثير للجدل الذي يلفه الغموض ومهدد بالعزل بسبب الملف الروسي الذي لم يقلق بعد ان يناور على التحديات الخارجية لتنقذ نفسها فهي واهمة وان اميركا اليوم تتارجح بين مشاكل الداخل المستعصية وتحديات الخارج خاصة وان الرئيس ترامب لم ينجز شيئا من اهدافه الانتخابية سوى انه استطاع ان يسطو وبشكل رسمي على الثروات السعودية الهائلة كثمن لابقاء آل سعود على سدة الحكم.