*صحيفة عبرية: مشروع قانون صهيوني لإبقاء هيمنة الاحتلال على القدس جميعها

* قوات العدو الصهيوني تقمع مسيرة كفر قدوم الفلسطينية المناهضة للاستيطان

غزة – وكالات : ينص مشروع قرار عكف على إعداده الكونغرس الأمريكي، على فرض عقوبات على داعمي المقاومة الفلسطينية ممثلة بحركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وفي نص المشروع المشار له بـ""قانون مكافحة الدعم الدولي للإرهاب الفلسطيني لعام 2017"، الذي نشر "المركز الفلسطيني للإعلام" ترجمة حصرية له، عدة بنود توضح آليات وتفاصيل فرض عقوبات على أي جهة أو أفراد أو دول أو أدوات لدول؛ تقدم الدعم للمقاومة الفلسطينية، الذي حددها القانون بحماس والجهاد الإسلامي.

وذكر مشروع القرار أن حماس صُنّفت منظمة أجنبية "إرهابية" بتاريخ 8/10/1997 عبر وزارة الخارجية، وسمّيت كذلك "منظمة إرهابية عالمية SDGT" عبر الخزانة الأمريكية تحت قرار رقم 13224 عام 2001.

وأكد أنه "يُفرض عقوبات متعلقة على الأفراد، والوكالات والأدوات للدول الأجنبية الداعمة لحماس والجهاد الإسلامي أوالتابعين أو من يقف خلفهما".

كما أشار المشروع إلى أنه ستفرض عقوبات على الحكومات الأجنبية التي تقدم دعماً مادياً لحماس أو الجهاد أو من يتبع لهما أو يقف خلفهما.

كما يحتوي المشروع على بند يقضي بتقديم تقرير لرئيس اللجنة البرلمانية المختصة، بأنشطة البلدان الأجنبية لوقف أنشطة جمع التبرعات والتمويل وأنشطة "غسيل الأموال" التي تقوم بها حماس، والجهاد الإسلامي.

ويقول مشروع القرار: "في غضون 90 يوماً من تاريخ إقرار هذا المشروع، وكل 180 يوماً بعد ذلك ولمدة لا تتجاوز 3 سنوات، على وزير الخارجية والمالية وكل رؤساء الإدارات والهيئات الفيدرالية المعنية أن يقدموا للجنة البرلمانية المعنية ملخصاً حول مآلات أصول حماس والجهاد وأنشطتهم وكل الجهات ذات الصلة بتمويلهم حول العالم".

من جهتها كشفت صحيفة عبرية، امس الجمعة، عن مشروع قانون صهيوني، يمنع تقاسم مدينة القدس المحتلة مع أي جهة، لتكريس الاحتلال الصهيوني للمدينة.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم” العبرية: إن رئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بينت، يعمل على ما أسمته "قانونا استراتيجيا" يمنع تقاسم مدينة القدس مع أية جهة أجنبية في حال أية تسوية سياسية قادمة.

وبحسب الصحيفة؛ فإن مشروع القانون ينص على أن تقسيم مدينة القدس في أي تسوية سياسية يجب أن يحصل على الأغلبية الخاصة، أي (80) عضو كنيست، وعدت هذه الأغلبية خط دفاع عن تقسيم المدينة، وفق تعبيرها، بحيث يقطع ذلك الطريق على أية محاولة للوصول إلى تسوية مع السلطة بهذا الشأن.

وسيعرض مشروع قانون "منع تقسيم القدس" خلال الأسبوعين القادمين على اللجنة الوزارية "الإسرائيلية" الخاصة بشؤون التشريع، التي ترأسها وزيرة القضاء أيلت شكيد، التي هي الأخرى من حزب البيت اليهودي صاحب مشروع القانون.

من جانب اخر أصيب عشرة مواطنين على الاقل بالاختناق الشديد خلال قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي امس الجمعة، لمسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 14 عاما لصالح مستوطني "قدوميم".

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للقرية أطلق جنود الاحتلال خلالها الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ما ادى الى اصابة عشرة مواطنين على الاقل بالاختناق عولجوا ميدانيا.

وكانت المسيرة قد انطلقت بعد صلاة الجمعة، بمشاركة واسعة من أبناء القرية الذين رددوا الهتافات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال، كما شارك فيها عدد من المتضامنين الاجانب ونشطاء السلام الاسرائيليين.