المنامة – وكالات انباء:- نظمت حشود جماهيرية كبيرة من ابناء شعب البحرين الأبي مساء السبت تظاهرة تحت عنوان "البحرين هويتنا.. معاً نحميها” ، احتجاجا على مشروع التجنيس السياسي الكارثي، الذي يقوم به نظام التمييز الطائفي والعنصري الخليفي لاستبدال الشعب البحريني واستيراد شعب بديل من أعراق وجنسيات مختلفة ليكون بديل السكان الأصليين، وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بموقف عاجل .

وشددت الجماهير البحرينية في التظاهرة التي رفعت أعلام البحرين وشعارات كتب عليها "السكان الأصليون في خطر" و"جريمة التغيير الديموغرافي في البحرين”، شددت على أن عمليات التجنيس التي تتم لعشرات الآلاف ، إنما تنطلق من دوافع غير وطنية ضد السكان الأصليين من السنة والشيعة، بهدف خلق شعب بديل موالي للسلطة. ونددت الجماهير في شعاراتها بإستمرار هذه السياسة بالرغم من الرفض الشعبي لها ، وطالبت بتدخل دولي وأممي من أجل وقف هذا المشروع الكارثي الذي سيجر الويلات على البحرين وعلى شعبها .

واصدر قوى المعارضة بيانا ختاميا للتظاهرة جاء فيه : ان القوى الوطنية الديمقراطية في البحرين تشدد على أن استمرار مشروع التجنيس السياسي هي من اكبر الجرائم الانسانية التي ترتكب بحق شعب البحرين ، وهي سياسة تدميرية تهدف الى استبدال السكان الأصليين بشعب جديد موالي للسلطة القائمة . وقالت القوى الوطنية في البيان الختامي للتظاهرة الجماهيرية "البحرين هويتنا.. معاً نحميها” التي انطلقت عصر السبت 23 أغسطس 2014 ، أن النظام جنس مجاميع كبيرة بعشرات الآلاف من جنسيات مختلفة، وشددت على أن التجنيس الكارثي التدميري هي سياسة يتخذها الحكم لتغييب صوت الشعب ويهدف من خلالها لإسكات صوته في المطالبة بحقوقه، وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة لان يكون لها دور لإيقاف غول التجنيس السياسي القائم في البحرين .

وقالت قوى المعارضة الوطنية في البحرين: أن التجنيس يشكل خطراً على أمن البحرين واستقرارها، ويضاعف المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمعيشية المتفاقمة والقائمة في البحرين .

واضافت: أن البحرين عبر هذا التجنيس المتواصل والمتصاعد يشكل تهديدا حقيقيا على كل المستويات وهو قابل للانفجار في اي لحظة ، خصوصا وان هذه المجاميع سلبت الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية والسياسية وغيرها من المواطنين الأصليين، تفوق إلى حد كبير قدرة البحرين ذات الموارد المحدودة .

وطالبت بوقف التجنيس بشكل فوري وبطلان كل ما صدر خلاف القانون والاستحقاق الطبيعي وكل ما ساهم في سلب أي حق من حقوق المواطنين.

يذكر ان القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة التي دعت للتظاهرة هي: "جمعية الوفاق الوطني الإسلامية" وجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد” و"جمعية التجمع القومي الديمقراطي" و"جمعية الاخاء الوطني".