*المجلس التشريعي: ينبغي وضع خطة متكاملة للدفاع عن القدس والاقصى ودعم انتفاضة القدس

"أسرى فلسطين": عقوبات صهيونية بحق الأسيرات تتناقض ونتائج الإضراب الأخير

غزة – وكالات : عبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن أسفها واستهجانها لما صدر عن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير من تصريحات تحرض عليها، مؤكدة أنها صادمة لشعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية.

وكان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، قال في تصريحات الليلة أثناء زيارته العاصمة الفرنسية باريس إن الكيل قد طفح من سياسات قطر، وإن على الدوحة وقف دعمها لجماعات كحماس والإخوان.

وقالت حماس في بيانها: إن هذه التصريحات تمثل صدمة لشعبنا الفلسطيني، وأمتنا العربية والإسلامية التي تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها المركزية، وتنظر إلى حركة حماس باعتبارها حركة مقاومة مشروعة ضد الاحتلال الصهيوني الذي يمثل العدو المركزي للأمتين العربية والإسلامية، خاصة أن حماس وقوى المقاومة الفلسطينية تدافع عن أرض الإسراء والمعراج وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وتابعت: لا يخفى على أحد كيف يستغل العدو الصهيوني مثل هذه التصريحات لارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا وبحق القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وأوضحت حماس أن تصريحات الوزير الجبير مخالفة للقوانين الدولية والمواقف العربية والإسلامية المعهودة التي تؤكد على حق شعبنا في المقاومة والنضال لتحرير أرضه ومقدساته.

من جهته دعا المجلس التشريعي الحكومات العربية والإسلامية لوقف "الهرولة نحو التطبيع مع إسرائيل"، مطالبًا إياها بقطع العلاقات الدبلوماسية، وعدم إقامة أي علاقات مع الاحتلال.

وطالب نواب المجلس خلال جلسةٍ عقدوها في غزة، امس الأربعاء، الأمة العربية والإسلامية وقادتها للعمل على استنقاذ القدس من قبضة "إسرائيل".

كما طالب النواب الفصائل والقوى الفلسطينية بالتوحد وإنهاء الانقسام، والتعاون في وضع خطة متكاملة للدفاع عن القدس والأقصى، واحتضان انتفاضة القدس ودعمها.

وطالبوا الأجهزة الأمنية في الضفة بوقف "التعاون الأمني" مع الاحتلال، وكفّ يدها عن ملاحقة شباب المقاومة؛ حتى يتمكّن هؤلاء الشباب من القيام بدورهم في مقاومة الاحتلال.

ودعا النواب السلطة الفلسطينية للقيام بدورها المنوط بها في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس؛ من خلال تفعيل البعد القانوني في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية.

كما دعوا الحكومة للعمل على تفعيل وتنفيذ قانون تحريم وتجريم التنازل عن القدس الذي أقرّه المجلس التشريعي الفلسطيني في عام 2008

من جانبه قال مركز أسرى فلسطين للدراسات: إن العقوبات والإجراءات القاسية التي فرضت على الأسيرات الفلسطينيات مؤخراً تناقض بشكل واضح كل ما تم تداوله حول نتائج إضراب الحرية والكرامة الذى أفضى إلى تحسين شروط اعتقالهن.

وأوضح رياض الأشقر، الناطق باسم المركز، أن العديد من المسئولين في ملف الأسرى أكدوا أن غالبية مطالب الأسرى الإنسانية والمعيشية قد أُنجزت بعد إضراب الأسرى البطولي الذي خاضوه على مدار 40 يوما.

وبين الأشقر أن ما جرى بعد الإضراب يخالف تماماً مع اتّفق عليه بين اللجنة التي شكلت للتفاوض وإدارة السجون، حيث صعّد الاحتلال بشكل كبير جداً ضد الأسيرات منذ بداية شهر رمضان، وفرض عليهن العديد من الإجراءات التعسفية.