kayhan.ir

رمز الخبر: 57843
تأريخ النشر : 2017May31 - 19:52
ائتلاف ١٤ فبراير يعلن غداً يوماً وطنيا لطرد القاعدة الأميركية من البحرين..

الأمم المتحدة: انتهاكات سلطات البحرين لحقوق الانسان وقمع حرية التعبير مقلقة للغاية



* وفد علمائي يزور الشيخ عيسى قاسم في منزله للاطمئنان على صحته وسط تزايد ردود الفعل المنددة بحصاره

* حكومة المنامة تصعد من ضغوطها ضد الجهات الفاعلة في المجتمع المدني وتزيد من قمعها العام للمتظاهرين والمعارضين في البحرين

* السلطات الخليفية تصعد من تشويشها على خطوط الانترنت في الدراز وتحكم بحل جمعية "وعد" وتصفية أموالها

* الأمين العام السابق لوعد: قرار المحكمة يقود إلى إجهاض الإصلاح السياسي والاقتصادي في البحرين

* قوات أمن آل خليفة تختطف الشاب إبراهيم عبد الهادي الشكر، واعتصامات في قم ولندن تنديداً بمجزرة الدراز

كيهان العربي - خاص:- أثارت آلية للإجراءات الخاصة التابعة لهيئة الأمم المتحدة جملة من قضايا انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالبحرين في تقريرها للدورة 35 لمجلس حقوق الإنسان التي ستنعقد في جنيف الشهر المقبل.

فعلى صعيد الولايات المتعلقة بالاعتقال التعسفي، الإعاقة، حرية الرأي والتعبير، حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، المدافعين عن حقوق الإنسان، والتعذيب؛ عبّر التقرير عن قلقه العميق إزاء المعلومات الواردة بشأن الاعتقال والاحتجاز التعسفيين للأشخاص بينهم ذي الإعاقة الذهنية وقاصرين لممارسة حقوقهم في حرية التجمع السلمي وحرية التعبير.

وأعربت عن "بالغ قلقها إزاء ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها ستة اشخاص هم كل من نادر عبد الكريم أحمد الجمري (18)، أحمد عبد الكريم أحمد الجمري (20 عاما)، علي حسن علي مطر الدرازي (20 عاما)، وكميل أحمد يوسف حميدة، (18 عاما، من ذوي الإعاقات الذهنية)] بالإضافة الى فتى يبلغ من العمر 16 عاما. وذلك أثناء اعتقالهم”.

كما وأعربت عن قلقها البالغ حيال السلامة الجسدية والعقلية للأفراد الستة، ولا سيما فيما يتعلق بالتدهور المترتب على حالتهم الصحية أثناء الاحتجاز، وهو ما قد يتطلب الحصول على الخدمات الطبية المتخصصة. وخص التقرير بالذكر حالة كميل أحمد يوسف حميدة وكذلك القاصرين.

واعتبرت أن هذه الإدعاءات "تبرز وسط تصاعد الضغوط التي تمارس على الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والقمع العام على المتظاهرين والمعارضين في البحرين”.

وأثارت المنظمة الأممية في تقريرها موضوع إعدام السلطات الحاكمة في البحرين لكل من عباس السميع وسامي مشيمع وعلي السنكيس والإعدام الوشيك لمحمد رمضان وحسين موسى.

وأعربت عن” قلقها البالغ من أن جميع أحكام الإعدام المفروضة على الأفراد الثلاثة المذكورين أعلاه قد تكون مخالفة للمعايير الدولية، ولا سيما الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة في الحالات التي يجوز فيها فرض عقوبة الإعدام، وخاصة فيما يتعلق باستخدام اعترافات كاذبة منتزعه تحت التعذيب كأساس للحكم”.

من جهة اخرى زار ثلاثة من علماء الدين (السيد عبد الله الغريفي، الشيخ محمد صنقور، الشيخ محمد صالح الربيعي) يوم الثلاثاء، رمز البحرين الوطني والديني آية الله الشيخ عيسى قاسم في منزله بمنطقة الدراز، بغرض الاطمئنان على صحة سماحته.

وتعد هذه الزيارة "التي استغرقت مدة تزيد على النصف ساعة، والتي نفت المصادر (أن تكون قد جاءت بترتيب رسمي)"، هي الأولى إلى منزل الشيخ عيسى قاسم، وذلك بعد العملية الأمنية التي نفذت في منطقة الدراز.

هذا ويستمر تواجد نقاط التفتيش عند مداخل الدراز، بينما أحاطت عربات أمنية كبيرة الحي الذي يتواجد فيه منزل الشيخ عيسى قاسم. ومنذ 20 يونيو 2016، تمنع نقاط التفتيش دخول أي شخص لايحمل معه ما يثبت أنه من قاطني الدراز.

الى ذلك بث أهالي منطقة الدراز، معاناتهم من استمرار ما اعتبروه "تشويشاً متعمداً" على خدمة الإنترنت في المنطقة.

وقال الأهالي في شكوى، إن شركات الاتصالات تعمد إلى مضاعفة ساعات التشويش على الإنترنت، وتقليص خدماته الى 12 ساعة فقط .

يشار إلى أن التشويش على الإنترنت في المنطقة بدأ منذ الإغلاق الأمني للمنطقة في يونيو/ حزيران 2016، تزامناً مع إسقاط الجهات الرسمية الجنسية البحرينية عن الشيخ عيسى قاسم وتنظيم الأهالي اعتصاماً قبالة منزله.

وعلى الصعيد ذاته حكمت "المحكمة الادارية الكبرى" للنظام الخليفي الدخيل بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"، وتصفية اموالها.

وهذه ليست هي المرة الاولى التي تحل فيه السلطات البحرينية جمعيات معارضة لها، فقد سبق وان حلت جمعية الوفاق الوطني البحرينية، وهي اكبر جمعية معارضة، وسجن امينها العام الشيخ علي سلمان لخمس سنوات.

كما ان السلطات البحرينية الطائفية المدعومة بقوات الاحتلال الوهابي التكفيري السعودي الاماراتي، قد اسقطت الجنسية عن الكثير من المعارضين، وكذلك عن ابرز عالم دين في البحرين ودول مجلس التعاون، الشيخ عيسى قاسم.

من جانبه اعتبر الأمين العام السابق لجمعية الوطني الديمقراطي "وعد" أن حكم المحكمة بحل جمعية وعد، بداية واضحة لإنهاء العمل السياسي العلني في البحرين.

واكد الموسوي في تغريداته على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أن قرار المحكمة يقود إلى إجهاض الإصلاح السياسي والاقتصادي في البحرين، لافتا إلى أنه لن يكون نهاية المطاف.

وقال إن وعد رفعت شعارا انتخابيا رئيسيا عام 2010 "الوطن أمانة..وبسنا فساد" مؤكدا أنه الشعار لايزال صالحا، كما رفعت شعار "نحن صوتكم في الحق"، مشددا أن من يؤمن بقضايا الناس يدافع عن قناعاته دون وجل.

وتابع: "مجلة الديمقراطي التي تم سحب ترخيصها منذ 7سنوات وضعت شعار وعد المركزي "نعمل من أجل وطن لايرجف فيه الامل" وسنواصل العمل لغد أفضل، وأكدت وعد على تمسكها بالنضال السلمي والتعددية السياسية وناضلت من أجل دولة مدنية ديمقراطية..دولة المواطنة المتساوية".

وختم رضي مؤكدا أن حل الجمعية لن يحل الأزمة المستفحلة بل سيعمقها ويترك "ندوبا لن نتأثر وحدنا بها بل كل الوطن".

وفي اطار التصعيد ضد نظام التمييز الطائفي والقمع التكفيري ومن يدعمه من القوى الاقليمية الدولية، أعلن ائتلاف شباب ١٤ فبراير الجمعة الأولى من شهر رمضان(غداً) يوماً وطنيا لطرد القاعدة الأميركية في البحرين، وذلك بسبب الموقف الأمريكي الداعم للاجتياح الدموي الذي تعرضت له بلدة الدراز ومنزل آية الله الشيخ عيسى قاسم الثلاثاء الماضي.

وقال الإئتلاف في بيانه، بأن "الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب اتخذت موقفا عدوانيا صارخا ضد الغالبية العظمى” من أبناء الشعب البحراني، وذلك بعد اللقاء الذي جمع ترامب مع الحاكم الخليفي حمد عيسى الأحد الماضي في السعودية، والذي سبق بيومين اجتياح الدراز، حيث أكد ترامب على العلاقة الوثيقة مع آل خليفة، وأنها لن تخضع لشروط تتعلق بملف حقوق الإنسان، كما سبق ذلك إمضاء صفقة طائرات إف ١٦ وبيعها للنظام الخليفي.

من جهة اخرى نفت عائلة المفقود الشاب إبراهيم عبد الهادي الشكر الأنباء التي تم تداولها بشأن تلقيها اتصالات من جهات رسمية وأبلغتها استشهاد ابنها، وهو أحد المفقودين بعد الاجتياح الدموي لبلدة الدراز البحرينية الأسبوع الماضي.

إلا أن العائلة اعربت عن قلقها بعد تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد باستشهاد ابنها، "الأمر الذي دفع عددا من أفراد العائلة لمراجعة المستشفى العسكري (مساء امس الاثنين ٢٩ مايو ٢٠١٧)، إلا أنهم لم يحصلوا على أي معلومات جديدة عن ابنهم”، بحسب الصحيفة.

وبعد نحو ساعة من مراجعة العائلة عن ابنها، وردت أنباء تفيد بأن اتصالا ورد عن المختطف إبراهيم عبد الهادي من مكان احتجازه في مبنى التحقيقات الجنائية، سيء الصيت، حيث بدا على صوته الإرهاق، وطلب من أهله أن يجلبوا له ملابس.

دولياً، نظم الطلاب الأجانب في في الحوزة العلمية بمدينة قم المقدسة اعتصاماً عبروا فيه عن دعمهم لآية الله الشيخ عيسى قاسم. كما اعلنوا رفضهم للاعتداءات المتكررة من قبل نظام آل خليفة على سماحة الشيخ عيسى قاسم والمجزرة التي ارتكبوها ضد الاهالي في الدراز.

وأطلق المتجمعون شعارات الموت لأمريكا واسرائيل وآل سعود وآل خليفة معلنين دعمهم الكامل للعالم المجاهد آية الله الشيخ عيسى قاسم.

وفي هذا الاطار اعتصم جمع من الناشطين البحرانيين أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية في لندن، وذلك للتعبير عن احتجاجهم إزاء الصمت البريطاني حيال الجريمة التي ارتكبتها قوات سلطات البحرين في بلدة الدراز الثلاثاء الماضي.

شارك في الإعتصام جمع من الناشطين المتضامنين مع الحراك الثوري في البحرين، واطلقوا الشعارات ورفعوا اللافتات المنددة بالسياسة البريطانية في منطقة الخليج الفارسي بشكل عام، وفي البحرين بشكل خاص.

ورفع المعتصمون صور الشهداء الخمسة الذين سقطوا إثر الهجوم الذي نفذته السلطات الحاكمة في البحرين على بلدة الدراز واستهدف المعتصمين بجوار منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم ومنزل الشيخ.

وطالب المحتجون السلطات البريطانية بإدانة "مجزرة” الدراز، ووقف كل أشكال الدعم الذي تقدمه للنظام الخليفي الحاكم في البحرين.

وحذّر المعتصمون بريطانيا من مغبة سياساتها الداعمة للأنظمة القمعية في المنطقة، مؤكدين على "أن المستقبل للشعوب وليس للأنظمة الدكتاتورية الزائلة”.