برلين – وكالات انباء:- أشار موقع "المانيتور" الى اصدار الأحكام الاوروبية أحكاما لصالح الجمهورية الاسلامية الايرانية ضد الحظر الذي يفرضه الاستكبار العالمي على الشعب الايراني أكثر من مرة، مؤكدا أن الاتحاد الاوروبي يتنصل وبمختلف السبل عن الغاء هذا الحظر من خلال التفافه على أحكام المحاكم وتجاهله لهذه الأحكام بصورة علنية.

وقال هذا الموقع أنه ورغم اثبات عدد من الايرانيين الذين شملهم الحظر افتقاد الاحكام التي صدرت ضدهم الى صبغة قانونية حسب قوانين الاتحاد الاوروبي الا انه لا يزال أسماء الكثير منهم وبعض الشركات الايرانية موجودة في قائمة فرض الحظر عليهم مؤكدا أن السبب في ذلك انما يعود الى عدم التزام الاتحاد الاوروبي بالقوانين التي أقرها هو ويتجاهلها.

وقد فرض الاتحاد الاوروبي الذي كان في وقت ما أكبر شريك تجاري للجمهورية الاسلامية الايرانية حظرا نفطيا ومصرفيا عليها بذريعة أنهم يوفرون المصادر المالية لبرنامجها النووي منذ عام 2012.

وعمد الاتحاد الاوروبي منذ تلك الفترة الى تجميد أموال ايران الاسلامية وشركات تابعة لها في المصارف الاوروبية اضافة الى فرض حظر سفر على أشخاص آخرين الى اوروبا وادراج اسمائهم في قائمة الذين يجب أن يشملهم الحظر الاوروبي.

والجدير بالذكر أن مجلس الاتحاد الاوروبي لم يقدم أية وثيقة أو أي دليل أو برهان دامغ لفرض الحظر على هؤلاء الأشخاص أو تلك الشركات التي وجهت لها اتهامات بانتهاك الحظر النووي المفروض على الجمهورية الاسلامية في ايران الامر الذي أدى الى أن يواجه هذا الحظر مصيرا قد يؤدي لالغائه.

وكان الاتحاد الاوروبي قد أعلن أن فرض الحظر على عدد من المصارف والاشخاص والمقاولين النفطيين والشركات الهندسية والجامعات في ايران انما كان قرارا خاطئا ارتكبه القضاة في هذا الاتحاد.