مهدي منصوري

تردد نظام بني خليفة في اتخاذ قرار ينهي قضية الرمز الوطني آية الله الشيخ عيسى قاسم يعكس مدى حالة الخوف والارباك الذي يعيشه هذا النظام، فلذا وبعد عدة تأجيلات جاء بالامس قرار محكمة لا يحق لها النظر في مثل هذه القضية بالحكم على آية الله الشيخ عيسى قاسم بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ مع الاستيلاء على امواله المنقولة، وبطبيعة الحال فان القاضي الذي اتخذ هذا القرار قد ارتجفت فرائصه قبل يده خوفا من مغبة ما سيترتب عليه من اثار غير محمودة العواقب على نظام بني خليفة، رغم انه قرار وكما وصفته اوساط بحرينية يشكل حالة الهزيمة الكبرى لبني خليفة امام الحراك الشعبي السلمي.

وواضح جدا ان حكومة بني خليفة التي لم تترك وسيلة او اسلوبا قاسيا ومؤلما الا استخدمته ضد ابناء الحراك الشعبي من اجل ان تتخلص من وجع الرأس الذي فرضته على نفسها بسبب سياستها الهوجاء الخاطئة في التعامل مع الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة التي اقرها الدستور.

الا ان حكومة بني خليفة التي وضعت ارادتها بيد الاخرين من خارج البلاد خاصة السعودية وهم الذين يحركونها ويضعون لها الخطط ولم يكونوا هؤلاء الحكام سوى دمى تحركها اصابع الاخرين، بحيث اوصلتهم هذه التبعية العمياء لاعداء الشعب البحريني الى ماهي عليه اليوم والذي لم يكن يتوقعونه او يضعونه في حسبانهم.

وقد ثبت وفي مالايقبل الشك ان القرارات والاساليب المجحفة والظالمة والقاسية التي تعاملت بها حكومة بني خليفة مع الحراك الشعبي لم تستطع ان تفت في عضد ابناء الشعب البحريني الثائر، بل أعطته زخما ودافعا قويا له لينظم ويوحد صفوفه وجهوده ورؤاه ليكسبه صلابة في موقفه، وهو ما شهده العالم اجمع من خلال الاعتصام الرائع للدفاع عن الشيخ عيسى قاسم في الدراز، خاصة وان عدة محاولات اجرامية من قبل سلطات الامن البحرينية ومن يعينها من السعوديين والباكستانيين وغيرهم لم تستطع ان تفك هذا الحصار.

اذن وفي نهاية المطاف فان حكومة بني خليفة الذي ثبت عجزها عن فعل اي شيء ضد ابناء الحراك والتي نتيجة قرار المحكمة الهزيل ليعكس انهم يعيشون في حالة مأساوية كبرى، مما يفرض عليهم صمود ابناء الحراك الشعبي ان يعيدوا حساباتهم من جديد والعودة الى لغة المنطق والعقل لايجاد فرص للحوار وانهاء هذه الازمة حفاظا على ما تبقى لهم من ماء وجه، والا وحسب المعطيات على الارض فان الحراك الشعبي قد تأصل وتجذر وبصورة لايمكن قلعه او القضاء عليه او انهائه بغير الى ما ذهبنا اليه.