قال عضو ائتلاف دولة القانون اسكندر وتوت، السبت، إن مطلب ائتلاف القوى العراقية بضرورة الغاء عمل هيئة المساءلة والعدالة لايمكن الاستجابه له خصوصا بعد جريمة سبايكر التي ثبت تورط البعثيين بالوقوف ورائها.

وقال وتوت إن "استجابة المطالب من قبل اللجنة المكلفة بالتفاوض من التحالف الوطني تخضع لبنود الدستور العراقي والتوافقات السياسية، وماقدمه ائتلاف الاتحاد بمطالبة ومنها الغاء هيئة المساءلة والعدالة غير ممكن تطبيقه في الظرف الحالي خصوصا وان مجزرة سبايكر كشفت تفاصيلها والجهات التي نفذتها".

واوضح أن "ما افرزته مجزرة سبايكر بوقوف البعثيين وراء تنفيذها يتطلب استمرار عمل هيئة المساءلة والعدالة للكشف عن البعثيين ممن لايزالون يؤمنون بالبعث المجرم".

وقدم ائتلاف القوى العراقية الذي يضم غالبية الكتل السياسية السنية نحو 17 مطلبا للتفاوض مع التحالف الوطني بملف تشكيل الحكومة ابرزها حل هيئة المساءلة والعدالة والغاء العمل بها بشكل نهائي.