*مشروع قانون صهيوني يهدف لمنع رفع قضايا باسم الفلسطينيين

الضفة الغربية المحتلة – وكالات : اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الصهيوني ، في مختلف مدن الضفة إثر قمع الاحتلال فعاليات التضامن مع الأسرى المضربين منذ 26 يوماً.

ففي مدينة نابلس، والتي شهدت أعنف المواجهات بحسب مراسلنا حيث أصيب ٨ شبان بالرصاص المطاطي و٥ بالاختناق من الغاز خلال مواجهات على مدخل بلدة بيتا وبيت فوريك في نابلس.

كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي على إحدى سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر مما أدى لتهشم الزجاج الخلفي للسيارة في بيت فوريك.

وشهدت رام الله مواجهات بين الشبان والاحتلال وبالتحديد أمام معسكر عوفر غرب رام الله، كما اندلعت مواجهات أخرى على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم.

وأفاد مراسلنا إلى أن مواجهات أخرى اندلعت في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وواصل مئات الأسرى الفلسطينيين إضرابهم المفتوح عن الطعام، امس الجمعة، لليوم السادس والعشرين على التوالي.

وجاء قرار الإضراب بعد فشل حوارات ونقاشات الأسرى مع "إدارة المعتقلات" الإسرائيلية لتحسين أوضاعهم، واحتجاجا على الممارسات القمعية التي تمارس بحقهم، حيث وصل عدد الأسرى المضربين عن الطعام حتى الآن إلى نحو 1800 أسير، والعدد مرشح للزيادة مع مرور الأيام وتصاعد الإضراب.

ويلقى هذا الإضراب دعما جماهيريا واسعا، في ظل وجود (1200) أسير مريض، من بينهم (21) مصابا بمرض السرطان، و(17) يعانون من مشاكل في القلب.

من جهة اخرى ستُصوت اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات "الإسرائيلية"، الأحد على مشروع قانون تقدم به حزب "الليكود"؛ للحد من نشاط منظمات اليسار في "إسرائيل"، والذي يهدف بمضمونه لعدم التوجه إلى المحكمة العليا الصهيونية باسم الفلسطينيين.

وبحسب ما نشرت المواقع العبرية، امس الجمعة؛ فإن مشروع القانون الجديد قد يثير أزمة في الائتلاف الحكومي، في ظل وجود بوادر برفضه بشكل كامل من وزير المالية زعيم حزب "كولانو" موشيه كحلون، خاصة أن الحديث يدور عن مشروع قانون لتعديل قانون أساسي في "إسرائيل" والذي سيمنع منظمات اليسار في "اسرائيل" من التوجه للمحكمة العليا، للدفاع عن الفلسطينيين ورفع قضايا تتعلق بأراضٍ استولى عليها المستوطنون و"إسرائيل".

وأشارت المواقع إلى أن عضو الكنيست ميكي زوهر قدم هذا المشروع بالتعاون مع رئيس الشبيبة في حزب "الليكود" دافيد شيان.

ونص مشروع القانون الجديد "الالتماس للمحكمة العليا يتقدم به فقط منظمة أو شخص تعرض أو ستعرض للضرر شخصيا"، وهذا ما سيمنع منظمات اليسار التي تتقدم بطلبات التماس للمحكمة العليا الصهيونية بإخلاء أراضٍ فلسطينية جرى الاستيلاء عليها، كما حدث في البؤرة الاستيطانية "عمونا" مؤخرا.