واشنطن – وكالات : تقدمت، منظمة حقوقية أمريكية بدعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترامب، تطالبه بإيضاح المستند القانوني لأمره شنّ هجوم صاروخي على مطار سوري الشهر الماضي، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

وكان ترامب قد أمر القوات الأمريكية في السادس من أبريل/نيسان الماضي، بشن ضربة عسكرية ضد قاعدة جوية تابعة للجيش السوري، تحت ذريعة الرد على هجوم كيماوي على المدنيين، وبعد أيام من الهجوم، بعث ترامب برسالة إلى الكونغرس قال فيها إن الإجراء يقع تحت سلطته القانونية لحماية "المصالح الحيوية للأمن الوطني والسياسة الخارجية للولايات المتحدة"، ولكن الأساس القانوني للضربات ما زال موضع تساؤل ما دفع المنظمة الحقوقية التي تدعى "متحدون لحماية الديمقراطية" إلى مطالبة إدارة ترامب بالكشف عن سندها القانوني لشن الهجوم.

وطلبت الدعوى القضائية من الحكومة الأمريكية، إرفاق جميع رسائل البريد الإلكتروني والمذكرات والسجلات التي تخوّل سلطة ترامب قانونيا طلب شن الضربات بموجب قانون حرية المعلومات، كما أرسل الفريق القانوني لهذه المنظمة طلبات إلى مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية.