معلومات جديدة كشفتها وسائل اعلام غربية حول دور الكيان السعودي في ادامة العنف الاجرامي في العالم وعن كيفية رفده للجماعات المسلحة بالمال والسلاح لاسيما دول الشرق الاوسط حيث نشرت تفاصيل من بعض التحقيقات الخاصة بالجرائم الارهابية التي جرت في عدد من دول العالم اذ اكدت عن امتلاك شبكات العناصر الاجرامية على تمويلات مالية ضخمة تصلهم عن طريق شركات تجارية سعودية تقوم بمنحهم ارصدة مالية لدعم النشاطات المسلحة التابعة لهذه المنظمات والجماعات المتطرفة عبر نافذة الاعمال الخيرية او الاغاثية.

واشارت التقارير عن تفاصيل مهمة في اجراءات التمويل السعودي للارهاب العالمي خصوصا لشبكات الارهاب في العراق حيث يتم تمويلها عن طريق شركات تجارية سعودية ترسل مواد غذائية واجهزة ومعدات مختلفة بصورة مجانية لتجار عرب داخل كردستان يتم تصريفها بالسوق العراقية باسعار دون اسعارها الحقيقية ومن ثم ترسل اموالها الى وسطاء يقومون بايصالها الى قادة الجماعات الاجرامية.

واضافت الصحف الغربية ان هذه الواجهات او الشركات السعودية هي بالاصل اجنحة تابعة للمخابرات السعودية ودول خليجة اخرى لكن بصورة مبطنة وخفية حتى في حال كشفها تلقىالمسؤولية على جهات داخلية سعودية وليست الاجهزة الحكومية للكيان لضمان عدم المسالة الدولية.

ويبدو ان هذه الالية قد كشفت لاسيما مع دعوة اصدرتها الامم المتحدة الى الكيان السعودي الى مراجعة قانون مكافحة الارهاب معلنة قلقها من حصول اكثر الجماعات الاجرامية المسلحة على دعم مالي ولوجستي مرتبط من داخل السعودية.

وهذا مايراه المراقبون ان السعودية قد وصلت على حافة المساءلة القانونية ولن تنفعها اموالها مطلقا في اسكات المطالبات الدولية المتزايدة في تصنيفها احدى الدول الراعية للارهاب اضافة الى فرض الرقابة المالية عن حساباتها المصرفية الخارجية وفق مبدأ "اين تصرف تلك الاموال”.