الرياض - وكالات انباء:- دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب "بن إيمرسون"، السعودية العمل بقانون مكافحة الإرهاب، مبديا قلقه من حصول أكثر الجماعات ممارسة للعنف والارهاب على دعم مالي ولوجستي مرتبط بمصادر من السعودية.

وقال للصحافيين في الرياض، إن التعديلات التي أدخلت على قانون مكافحة الإرهاب عام 2014 تقدم "تعريفا فضفاضا وغير مقبول" للجريمة ولا تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأوضح قوله: "أدين بشدة استخدام قانون مكافحة الإرهاب والعقوبات الجزائية في حق أفراد يمارسون بطريقة سلمية حقوقهم في التعبير عن آرائهم".

ودعا إيمرسون السلطات السعودية إلى خلق آلية مستقلة يتم من خلالها مراجعة قضايا الأشخاص الذين جرى سجنهم على خلفية قضايا حقوقية "وتخفيف العقوبات أو العفو عن هؤلاء السجناء وبشكل فوري".

وأشار المحامي البريطاني إلى أنه سلم الحكومة السعودية صباح لائحة من تسع قضايا تشكل "أولوية"، بينها قضية المدون رائف بدوي المحكوم بالسجن والجلد بتهمة الإساءة للإسلام، لافتا إلى أنه طلب مقابلة موقوفين إلا أن السلطات السعودية رفضت ذلك.

وتطرق الى النزاع في اليمن حيث تقود السعودية منذ آذار/مارس 2015 تحالفا عدوانيا عسكريا ضد هذا البلد، وقتل في هذا العدون نحو 7700 شخص، أكثر من نصفهم مدنيون، منذ التدخل السعودي.

وقال إيمرسون إن على السعودية التحقيق في كل ضربة يشتبه في أنها أدت إلى مقتل مدنيين و"الإعلان عن حصيلة الضحايا بشكل علني".

وعبر عن قلقه الشديد من حصول أكثر الجماعات ممارسة للعنف والارهاب على دعم مالي ولوجستي مرتبط بمصادر من السعودية.