* استهداف سماحته ومحاكمته على خلفية أداء فريضة الخمس الشرعية هو استهداف سافر لوجود المكون الأصيل في البحرين

* ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير: المحاكمة الجائرة ضدّ الشيخ عيسى قاسم تجاوز من الكيان الخليفي الغاصب لكلّ الخطوط الحمر

* سنبقى في خندق المقاومة الحسينيّة وفي ساحة الدفاع المقدّس ذودًا عن الدين والعقيدة، وعن مقام الفقيه القائد

* نشيد بصبر الشعب البحرانيّ وإيمانه بثورته وأهدافها وصموده وجهاده في ساحات الوغى طيلة السنوات الست الماضية

*جمعية الوفاق: الإدانات الدولية بجنيف أعادت حكومة البحرين لنقطة الصفر وعكست حجم الأزمة السياسية بالبلاد

* حل الأزمة الحقوقية عبر الحل الجذري للأزمة السياسية في التأسيس لعملية سياسية شاملة يعكس الإرادة الشعبية

كيهان العربي - خاص:- اكد بيان لعلماء البحرين قبل جلسة النطق بالحكم على رمز البحرين الوطني والديني آية الله الشيخ عيسى قاسم، ان الموقف الشرعي المعلن من المرجعية بالدفاع إلى حدّ الموت عن آية الله قاسم قائمٌ متوثب، والأرواح على الأكف في سبيل الدفاع عن الدين والقيادة الربانية..

وقال البيان الذي وصلتنا نسخة منه:

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ ۚ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ) الأنفال – 62

الأرواح على الأكف في سبيل الدفاع عن الدين والقيادة الربانية، وإن الموقف الشرعي الذي أعلنته المرجعية الدينية بالدفاع إلى حدّ الموت عن سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم (أرواحنا فداه) قائمٌ متوثب؛ فإن استهداف سماحته ومحاكمته على خلفية أداء فريضة الخمس الشرعية هو استهداف سافر للوجود الديني لمكون أصيل من مكونات الوطن، وإن اسقاط جنسية سماحته هو استهداف للهوية الوطنية لكل مواطن ينتمي لتراب هذه الأرض، فالقضية قضية كل مؤمن غيور على دينه، وكل مواطن وفيٍّ لوطنه.

إن أيّ حكم يصدر من هذه المحاكمة الباطلة للمذهب فهو باطلٌ ليس له أي قيمة قانونية ولا دستورية ولا وطنية ولا دينية، ويجب مقاومته شعبيًا وإعلان رفضه. وهنا ندعو الشعب الكريم للتضرع إلى الله سبحانه ليدرأ عن وطننا العزيز شر المفسدين وكيد المعتدين، وذلك بإقامة صلاة الإستغاثة بالحجة في ليلة الجمعة القادمة.

في هذا الاطار دعا ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير الشعب البحريني إلى تجديد العهد والوفاء والفداء، "بالدفاع حتى الموت" عن سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، ورفض محاكمته الصوريّة الجائرة.

واضاد بيان النفير للائتلاف وصلتنا نسخة منه، بصبر الشعب البحرانيّ وإيمانه بثورته وأهدافها، وصموده وجهاده في ساحات الوغى طيلة السنوات الست الماضية.

واشاد على "ضرورة التعبير عن الغضب الشعبي تزامنًا مع المحاكمة الصوريّة الجائرة ضدّ رمز البحرين الوطني والديني سماحة الشيخ عيسى قاسم في السابع من مايو/ أيّار 2017، حيث رأى فيها تجاوزًا من "الكيان الخليفي الغاصب لكلّ الخطوط الحمر، وتماديًا ببغيه وغيّه في استهداف الشعب ورموزه الذين يفديهم البحرانيون بأرواحهم ودمائهم."

وأهاب الائتلاف، "انطلاقًا من التكليف الشرعيّ، وانتصارًا للدين والعقيدة، بجماهير الشعب للنزول الحاشد في هبّةٍ شعبيّةٍ كبرى غاضبةٍ في كافة المدن والبلدات، بدءًا من اليوم الخميس (4 مايو/ أيّار 2017)، والجهوزيّة لكسر الحصار الجائر عن بلدة الدراز الصامدة، والتخندق الجماهيريّ الكبير في «ميدان الفداء»، لافتًا إلى ضرورة التهيئة التعبويّة والاستعداد الميدانيّ الكبير ليوم المحاكمة التي ستشكّل نتائجها مسارًا مفصليًّا مهمًّا في تاريخ الثورة."

ووجّه ائتلاف 14 فبراير تحذيرًا للكيان الخليفيّ من نتائج أيّ محاولة آثمة للمساس بقاسم، مؤكّدًا أنّه "سيبقى في خندق المقاومة الحسينيّة وفي ساحة الدفاع المقدّس ذودًا عن الدين والعقيدة، وعن مقام الفقيه القائد، وأضاف أنّ حماة الديكتاتور حمد الجبناء من آل سعود لن يزيدوه إلا خبالًا، ولن يُجديه الاحتماء بالأمريكيّين والبريطانيّين الذين هم بالدرجة الأولى شركاء أساسيّين في جرائمه ضدّ الشعب البحرانيّ."

على صعيد آحر قالت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية البحرينية المعارضة إن الإدانات الدولية التي تحصلت عليها البحرين أثناء جلسة الاستعراض الدوري الشامل لملف البحرين الحقوقي بجنيف أرجعت الحكومة البحرينية لنقطة الصفر، وعكست حجم الأزمة السياسية والحقوقية في البلاد.

وشددت الجمعية على أنّ ارتفاع منسوب الإدانة والتوصيات زادت من حجم الاستحقاقات على السلطة في تحقيق الإصلاح السياسي والعدالة والمصالحة، مشيرة إلى أنّ الردود الرسمية في التنكر لهذه الانتهاكات يعكس مستوى الاستخفاف الرسمي بالقضايا الحقوقية.

وفي الوقت الذي رحب فيه الشيخ حسين الديهي نائب الأمين العام للوفاق بعدد من المواقف الدولية التي صدرت بمجلس حقوق الإنسان التي تعكس تعزز القناعة الدولية من طبيعة التأزيم في البحرين، أكد على ضرورة الانتقال من مرحلة الإدانة اللفظية إلى الخروج بتدابير الزامية بما ينسجم مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان؛ لأنّ انفلات المعالجات الأمنية وفساد المؤسسة القضائية وتكرس الفساد المالي والإداري وسياسة الإفلات من العقاب واستمرار عمليات التجنيس السياسي واسقاط الجنسيات والاضطهاد الطائفي وحصار منطقة الدراز والاعدامات والقتل خارج اطار القانون كلّها انتهاكات تسببت بتعقيد مشهد الأزمة السياسية في البحرين، وصولا إلى تعدد الأزمات كما هو الحال مع الأزمة الحقوقية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وأكد الشيخ الديهي أنّ طريق حل الأزمة الحقوقية هو عبر الحل الجذري للأزمة السياسية في التأسيس لعملية سياسية شاملة تعكس الإرادة الشعبية، وأنّ الاستمرار في اعتماد سياسة الإنكار من شأنه أن يزيد المشهد تعقيدا.