محمد بلوط

وضع الرئيس نبيه بري النقاط على الحروف في الايام الثلاثة الماضية بتأكيده انه لا يريد التمديد ولا يسعى اليه اصلا. وبذلك يكون قد حسم كل التأويلات وقطع الطريق على كل الذين يحاولون «تنزيه» انفسهم تارة من خلال الايحاء بأن العقبات التي تعترض قانون الانتخابات هي عند غيرهم، وطوراً بطرح صيغ متعددة للقول انهم في مقدمة الساعين الى هذا القانون.

واللافت ان كلام رئيس المجلس جاء مقرونا بتحركه الاخير الهادف الى طرح صيغة تحظى بتوافق الاطراف والمكونات السياسية، سعيا الى انجازها قبل 15 أيار المقبل.

وعبّر بري بصراحة امام النواب في لقاء الاربعاء عن تضافر الجهود لحماية البلد ومؤسساته الدستورية من الانهيار والسقوط، فكيف يمكن ان نحمي البلد وان لا نقع في المجهول؟

ينقل احد النواب عن رئيس المجلس ان التمديد من اجل التمديد لم يكن وارداً في قاموسه، وهو بطبيعة الحال ليس واردا عنده اليوم. اما الفراغ كما وصفه غير مرة فهو خيار مدمر وقاتل لا يمكن قبوله او السماح به بأي شكل من الاشكال.

ويضيف بري «علينا ان نصل الى قانون جديد للانتخابات، وهذا أمر محتوم علينا جميعا، ولا بدّ من ان نتصرف على هذا الأساس من الان وحتى 15 أيار».

وانطلاقاً من هذا الموقف تحرك الرئيس بري مؤخراً بشكل شخصي ومباشر وطرح صيغة تستند الى الدستور وتقضي بانتخاب مجلس النواب على اساس النسبية الكاملة مع التأكيد على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وانشاء مجلس للشيوخ يمثل الطوائف كافة.

ويقول المصدر النيابي ان هذا الطرح هو على طاولة النقاش الآن، ويمكن سلوكه اذا ما توافرت الارادة لدى كل الاطراف من اجل الوصول الى قانون جديد بدلا من الرهان على قتل المزيد من الوقت والانحدار نحو الفراغ القاتل.

وفي المعلومات ان الحريري طرح امام بري في لقائهما في عين التينة فكرة مناقشة قانون التأهيل وامكانية اجراء تعديلات عليه، لكن رئيس المجلس عاجل بالقول بأن هذا القانون صار بحكم الميّت، مشيراً الى اعتراض النائب وليد جنبلاط عليه ايضا، عدا عن تحفظات «القوات اللبنانية».

ورد الحريري بأنه سيسعى مع جنبلاط و«القوات» لتعديل موقفهما، وانه يحاول الوصول الى حل قبل 15 أيار، مشيراً الى تعديل موقفه المؤىد للتمديد، وانه لا يريد السير به كما كان في السابق، وهنا خاطبه بري قائلا: يبدو انك لم تطلع على موقفي الذي اكدت عليه ايضا هذا النهار في لقاء الاربعاء، لقد قلت اننا لا اريد التمديد ولا اسعى اليه، وهذا الامر ليس واردا عندي. فالمطلوب بالدرجة الاولى العمل من اجل اقرار قانون جديد للانتخابات اليوم قبل الغد، وانا قدمت اقتراحاً مستمداً من الدستور يعتمد النسبية الكاملة مع المناصفة في مجلس النواب، وكذلك انتخاب مجلس للشيوخ يمثل الطوائف كافة».

وتقول المعلومات ان الحريري اثار مسألة الخلاف على رئاسة مجلس الشيوخ حيث ان المسيحيين والدروز يطالبون بها. لكن بري اوضح ان هذه المسألة قابلة للنقاش والمعالجة وانا مستعد للعمل من اجل حلها، لكن المهم ان نتفق على الصيغة قبل كل شيء.

وتضيف المعلومات ان الحديث تركز بعد ذلك حول الافكار والسبل الآيلة لانتاج قانون يحظى بالتوافق في اقرب فرصة ممكنة. لذلك حرص الحريري على القول بعد الاجتماع بأنه يعمل ويريد حلاً قبل 15 أيار، مشيرا الى انه ورئيس الجمهورية والرئيس بري لا يريدون التمديد.

وحسب مصادر مطلعة فان ورشة اتصالات واجتماعات بدأت منذ الاثنين الماضي في اطار التوجه لانتاج قانون قبل 15 أيار، وقد أبدى كل طرف استعداده للذهاب في النقاش الى أبعد مدى لأن عامل الوقت ليس لصالح أحد.

وتشير المصادر ان اكثر من اجتماع يعقد في اليوم الواحد بين الاطراف نفسها، ما يؤشر الى ان هناك ضغوطاً متزايدة على كل الاطراف لبلورة صيغة يمكن ان تتجاوز التحفظات والاعتراضات المتبادلة.