kayhan.ir

رمز الخبر: 5580
تأريخ النشر : 2014August20 - 21:47
بعد تدشين خط إنتاج سيارتي سراتو وساندرو..

بلومبرغ :الشركات الغربية المصنعة للسيارات تتأهل للدخول في الأسواق الإيرانية

طهران-ايسنا:- أفاد موقع بلومبرغ البريطاني في أحدث تقرير له بأن الشركات التجارية الغربية و تحديدا مصنعي السيارات تسعى لإتاحة أرضيات مطلوبة للدخول في إيران التي تعتبر إحدى أكبر أسواق العالم وآخر فرصة عظيمة لهم .

وتدرس حاليا الشركات التجارية الغربية وفي مقدمتها الشركات المصنعة للسيارات فرص متوفرة لها للحضور في إيران وتترقب المفاوضات النووية بين طهران و5+1 عن كثب حتى تتأهل في السوق الإيرانية فور توصل الجانبين الى إتفاق نووي نهائي.

كما قدمت شركة بيجو الفرنسية في وقت سابق طلبا لإنشاء شركة مشتركة جديدة لإنتاج منتجات جديدة وتوسيع نطاق صادراتها وإستخدام قدرات المجموعة الصناعية الإيرانية.

وقد عقد إجتماع بين مجموعة "ايران خودرو" الصناعية للسيارات وبيجو الفرنسية لبحث الظروف المتاحة بعد رفع العقوبات الغربية المفروضة ضد صناعة السيارات الإيرانية حيث أكد الجانب الفرنسي بأنه يعود الى الأسواق الإيرانية بوضع شروط للإستثمار وفي حال توصل الجانبين الى إتفاق نهائي ستستأنف الشركة الفرنسية نشاطاتها في البلاد.

ومن المرجح أن تستأنف جولة جديدة من أنشطة بيجو في إيران خلال الشهرين بعد إلغاء العقوبات المفروضة على إيران ويأتي ذلك في نطاق واسع بعد وقفها الذي إستغرق سنتين تحت الضغوط الأمريكية وبيع قسم من أسهمها الى شركة "جنرال موتورز" الأمريكية.

وأفادت الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصناعة والمناجم والتجارة بأنه تم تدشين خط إنتاج سيارتي سراتو وساندرو في البلاد منذ منتصف يونيو الماضي.

وتعتبر سيارة سراتو من منتجات شركة كياموتورز الكورية الجنوبية التي يتم تصنيعها في مجموعة سايبا الإيرانية للسيارات الى جانب سيارة ساندرو للرينو الفرنسية والتي يتم تصينعها في شركة بارس خودرو الإيرانية.

ويشار الى أن إنطلاق تصنيع السيارتين الكورية الجنوبية والفرنسية في إيران يعتبر كسر جليد إنتاج هذا النوع من السيارات في البلاد حيث قد تم تدشين خط إنتاجهما في البلاد سابقا لكن لم ينطلق إنتاجهما في ظل العقوبات الغربية المفروضة ضد طهران.

كما رفعت شركة رينو الفرنسية حجم نشاطاتها في إيران بعد توصل الجانبين الى إتفاق جنيف النووي عبر تصدير قطع إنتاج سيارة ساندرو الفرنسية الى البلاد إلا أنه يعتبر 50 بالمائة من قطع إنتاجها محليا.