كيهان العربي - خاص:- اكد كبار علماء البحرين أنّ الموقفُ العلمائي فيما يتعلق ببت قانون موحد للأحوال الشخصية في البحرين لا يزال مُصراً على المطالبة بالضَّماناتِ الدستورية التي تحصّن قانون الأسرة، وهو ما لم يتوفّر حتّى الآن، وفق بيان صدر عنهم.

وشدد البيان أن "أيّ إقرارٍ متجاوزٍ لهذه الضّماناتِ يُشكّل مَسَّاً بالخصوصيات المذهبية”. وأضاف أن "إقحام المؤسّسة الوضعية في الشأنِ الدّيني البحت أمرٌ سوف يدفع في اتجاه المزيد من التداعِياتِ، ممّا يُعقّد الأوضاع في مرحلةٍ أحوج ما يكون الوطن إلى المزيد من التلاحم في مواجهة كلِّ المنعطفاتِ الصّعبة”.

ورأى كبار علماء البحرين أنّ المسودّة المطروحة لقانون الأسرة الموحّد - وحسب القراءة الأولية - "تحمل مجموعة كبيرة من الأخطاء والتجاوزاتِ لرأي المذهب وأحكامه، وهذا ما سوف يفرض على أتباع هذا المذهب أحكاماً متنافيةً مع مذهبهم”.

وختم بيان كبار العلماء متسائلاً: "فكيف يمكن التحاكم إلى مثل هذا القانون، أليس في هذا تنازل من أهل هذا المذهب عن مذهبهم، ومن في الدنيا من يتنازل عن مذهبه؟!! والضمانة المطلوبة من العلماء مطلوبة ابتداءً واستمراراً.”

بيان كبار العلماء أتى رداً على إقرار مشروع توحيد احكام الأسرة البحرينية من قبل مجلس الشورى - المُعين من قبل الملك، وبعد تصريح وزير العدل البحريني خالد بن علي آل خليفة الذي أعلن أن وزارته تصدر مقترحاً بشأن المشروع.

ويُشار الى أنّه قبل أعوام فشلت الحكومة في تمرير قانون موحد للأسرة بالكامل، بعد معارضة واسعة في الوسط الديني، لكون القانون الذي لم يكن يوفر ضمانات بحسب رمز البحرين الوطني والديني آية الله الشيخ عيسى قاسم.

وأدت مسيرة شارك فيها أكثر من 200 ألف بحريني، إلى تراجع سلطات التمييز الطائفي الخليفي المدعومة من قبل قوات الاحتلال التكفيري الوهابي السعودي الاماراتي، من تمرير قانون الأسرة الجعفري يومها.

ويُعتبر اقرار القانون المتعلق بالأحول الشخصية في البحرين انتهاكاً لحرية المعتقد، ومساً بالخصوصية المذهبية والاختلاف داخل الوسط البحريني.

الى ذلك اعتقلت السلطات الأمنية البحرينية أمس الأربعاء، خطيب جامع الخيف بالدير، الشيخ عيسى المؤمن، وذلك بعد استدعائه، لتنفيذ حكم بسجنه 3 أشهر بسبب خطبة جمعة.

وكانت محكمة الاستئناف البحرينية أيدت الأحد (12 مارس/آذار 2017) حكماً بحبس المؤمن 3 أشهر بتهمة التحريض على كراهية النظام، على خلفية خطبة جمعة ألقاها في جامع الخيف في (2 أغسطس/آب 2016).

ويواجه المؤمن حكماً آخر بالسجن 3 أشهر في خطبة جمعة أخرى، لكن الاستئناف لم تحكم فيها بعد.

واعتقلت السلطات الأمنية الشيخ المؤمن في 6 أغسطس/آب الماضي، وأحالته محبوساً للمحاكمة، لكن المحكمة قررت في (28 سبتمبر/أيلول 2016) الإفراج عنه بكفالة مالية قدرها 500 دينار، مع استمرار محاكمته.

وتشن السلطات البحرينية حملة قاسية ضد رجال الدين الشيعة، منذ إسقاط الجنسية عن رمز البحرين الوطني والديني آية الله الشيخ عيسى قاسم في 20 يونيو/حزيران 2016، وهو ما كان محل انتقاد منظمات حقوقية.