القاهرة - وكالات انباء:- قال مسؤول دبلوماسي مصري رفيع المستوى، أن السفارة المصرية في الرياض أرسلت إخطارًا عاجلًا إلى القاهرة، قالت فيه إن المملكة غيّرت جميع خرائطها الرسمية، وعلى الأخص تلك الموجودة في الكتب الدراسية والخرائط السياحية لتتضمن جزيرتي تيران وصنافير ضمن حدودها الرسمية.

جاء ذلك بعد أن أعلن علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إحالة الاتفاقية للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشتها.

وأضاف، أن الرياض لم تخطر السفارة المصرية بذلك، كما أن مكتب الرئيس أو الخارجية المصرية لم يكلفا السفارة في الرياض بطلب توضيح من السلطات السعودية يتعلق بهذه المسألة بحسب "مدى مصر".

وتتفق مصادر حكومية على مسار حسم الملف من الناحية المصرية؛ إذ تؤكد أن رئيس الجمهورية كان واثقًا أن حديثه سينهي الأمر، وأن شعبيته وثقة الناس فيه بوصفه مخلص البلد من المخاطر، ستغلقان باب الأحاديث تمامًا في المسألة.

وأضافت: أن إصرار الرئيس تجاوز جميع التحذيرات والتحسب، وجاء بعضه من قبل وزارتي الدفاع والخارجية، أن ما بدا واضحًا هو أن الحكومة قررت تفادي المسار القضائي، خشية مماطلة المحكمة الدستورية العليا، خاصة أن عنصر الوقت يشكّل عاملًا مهمًا في الابتعاد قدر الإمكان عن المعارضة الشعبية المحتملة، بالذات في ظل فرض حالة الطوارئ، واستغلال حلول شهر رمضان، حيث يتراجع الاهتمام بالشأن العام بصفة عامة.

ومن المتوقع، أن الزيارة التي سيجريها وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إلى القاهرة خلال الشهر الحالي، ستتضمن تجديد الإشارات المصرية بالتزامها بتنفيذ تعهداتها بشأن الجزيرتين.

وكان المستشار رفيق شريف، مسؤول ملف تيران وصنافير في هيئة قضايا الدولة المصرية، صرح بأن الهيئة قررت اللجوء إلى البرلمان لحسم مصير الاتفاقية، بعدما قضت محكمة الأمور المستعجلة بوقف حكم الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية.