*البردويل: لن نبيع ثوابتنا وقرار الخصم سياسي ولا علاقة له بضائقة مالية

غزة – وكالات : قالت قوى وفصائل فلسطينية امس الثلاثاء، إن الأزمات التي يعيشها قطاع غزة ناتجة عن دفعه لفاتورة مقاومته للاحتلال الصهيوني، مؤكدين أنهم سيواجهون كل محاولات تهميشهم وإفقارهم وإفقادهم مقومات صمودهم.

وطالبت القوى الوطنية الخمس (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حزب الشعب الفلسطيني، حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا") رئيس السلطة محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمدالله، بالتراجع الفوري عن قرار فرض خصومات مالية بنسبة 30% على رواتب موظفي السلطة بالقطاع.

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية بمشاركة المئات من الموظفين والمواطنين المقطوعة مخصصاتهم المالية من وزارة الشؤون الاجتماعية برام الله وذلك أمام مجلس الوزراء غرب مدينة غزة، رفضا لقرار "مجزرة الرواتب" التي ارتكبتها حكومة السلطة ضد موظفيها في قطاع غزة.

وأكدت الفصائل خلال الوقفة الجماهيرية رفضها لسياسة خصومات رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، مؤكدة أن القرار له نتائج كارثية، تصب في اتجاه تعزيز الانقسام، والتمييز بين أبناء الوطن الواحد.

من جانب اخر أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، امس الثلاثاء، أن قرار خصم 30% من رواتب موظفي السلطة بغزة سياسي من طرف رئيس السلطة محمود عباس.

وفي تعقيب على بيان حكومة التوافق، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، صلاح البردويل، في بيان وصل "فلسطين الآن"، نسخة عنه، ظهر امس، إن "القرار لا علاقة له بالضائقة المالية، وهذا ما يؤكده بيان الحكومة".

وشدد البردويل، على أن محاولة مقايضة لقمة عيش الشعب الفلسطيني في غزة بمواقف سياسية تحاول السلطة فرضها قبل لقاء الرئيس عباس بالرئيس الأمريكي ترمب، محاولة مكشوفة محكوم عليها بالفشل.

كما شدد على أن "غزة عصية على الابتزاز، وحماس لن تبيع ثوابت شعبها بلقمة مسمومة، فالحرة لا تأكل بثدييها".

وكان رئيس الوزراء قال خلال جلسة للحكومة التوافق رامي الحمد الله، إن قرار الحسم من الرواتب هو تجميد لجزء من العلاوات، وليس قراراً دائماً، وسيتم صرفها حال توفر الموازنات واستجابة حركة حماس لمبادرة عباس.