يخفي تصويت برلمان إقليم كردستان، على تعديل مشروع قانون رئاسة الإقليم الخاص بتسمية رئيس الوزراء ونائبه، وسط مقاطعة الاتحاد الوطني الكردستاني، خلافات كبيرة قد تؤثر على مسار العملية السياسية في اقليم كردستان أكثر من أي وقت مضى، مع ظهور اصوات علنية تنتقد ديمقراطية "العشيرة" التي جعلت من رئيس اقليم كردستان وعائلته، دكتاتورا تلمّع صورته عملية ديمقراطية صورية.

وفي سعي الى تصدير ازمته في الاقليم، الى الخارج، في عملية "الهاء" سياسية لشعبه،

ويؤكد زعيم الحركة نوشيروان مصطفى إن "استراتيجية قيادة الحزب الديمقراطي خلال الأعوام العشرين الماضية كانت تركز على تثبيت حكم العائلة "عائلة بارزاني"، وأغلب الأحيان أثارت خلافات خارجية كي ينسى الشعب مطالبه، ومن وراء هذا الستار كانوا يحققون مبتغاهم".

ويُظهر بارزاني نفسه الزعيم الاوحد للاكراد، عبر تهميش دور الاتحاد الوطني، والمعارضة الكردية.

وبسبب سيطرته على القوات الامنية والمخابراتية، بنى بارزاني لنفسه موقعا حصينا يعتقد من خلاله انه بمنأى عن خطر السقوط.