* العفو الدولية: البحرين تقوّض النظام القضائي بدلاً من تصحيح تاريخها المخجل بالمحاكمات الجائرة والإفلات من العقاب

* منظمات حقوقية بحرينية: تعديل صلاحيات القضاء العسكري يؤسس لانفلات العسكر للانتقام من المعارضين

* مركز البحرين لحقوق الانسان يدين بشدة قرار ترامب لبيع 19 مقاتلة من طراز 'اف 16' الى نظام آل خليفة

كيهان العربي - خاص:- اعتقلت سلطات القمع والتمييز الطائفي الخليفي المدعومة من قبل قوات الاحتلال الوهابي التكفيري السعودي الاماراتي، جواد الشيخ (والد الشهيد علي الشيخ) من قاعة المحكمة بعد أن أيدت محكمة الاستئناف حكماً بسجنه ثلاث سنوات.

وأيّدت المحكمة أحكاماً مماثلة بحق والدة الشهيد علي مشيمع، ووالد الشهيد محمود أبو تاكي، وحسين برويز أمين عام المنظمة الأوروبية- البحرينية لحقوق الإنسان.

وكانت السلطات قد وجهت تهما للنشطاء الأربعة بالتجمهر وإهانة ملك البلاد.

وينشط آباء الشهداء في المشاركة في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية وإنهاء استحواذ الأسرة الحاكمة على السلطة إضافة إلى محاكمة المتورطين في قتل أبنائهم.

من جانبه قال زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان إن الإنفراج الأكبر في البحرين هو تحقيق الحرية والديمقراطية لكل المواطنين.

الأمين العام للوفاق وفي اتصال هاتفي مع أسرته جدد تأكيده على براءته من جميع التهم المنسوبة إليه.

وكانت محكمة التمييز الخليفية قد عدلت الحكم الصادر ضد الشيخ علي سلمان من السجن 9 أعوام إلى 4 اعوام في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير ومطالبته بالتحول الحقيقي نحو الديمقراطية.

وكانت الدبلوماسية الدولية والمنظمات الحقوقية قد أجمعت على ضرورة الإفراج عن الشيخ علي سلمان وأدانت معظمها اعتقاله التعسفي.

في هذا الاطار قالت منظمة العفو الدولية إن مصادقة ملك البحرين على تعديل دستوري امس يمهد الطريق أمام المحاكمات العسكرية للمدنيين هو مثال آخر على جهود البحرين الرامية منع إمكانية الوصول إلى العدالة والمحاكمة العادلة.

وقالت لين معلوف، رئيس قسم الأبحاث في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت: "هذا التعديل الدستوري هو كارثة لمستقبل المحاكمات العادلة والعدالة في البحرين” وأضافت: "إن ذلك جزء من نمط أوسع حيث تستخدم الحكومة المحاكم للقضاء على جميع أشكال المعارضة على حساب حقوق الإنسان”.

وتابعت: "بدلا من التحرك لتصحيح تاريخها المخجل للمحاكمات الجائرة والإفلات من العقاب على الانتهاكات، قررت السلطات في البحرين زيادة تقويض الإيمان باستقلال ونزاهة المحاكم والنظام القضائي ككل”.

على الصعيد ذاته قالت منظمات حقوقية بحرينية في بيان مشترك بأنّ التعديل الدستوري الأخير بشأن صلاحيات القضاء العسكري الذي صادق عليه ملك البحرين سيؤسس إلى انفلات المؤسسة العسكرية في اصدار الأحكام التعسفية بصورة واسعة بحق سجناء الرأي، مشددة على أنّ "القضاء البحريني بات ألعوبة بيد القرارات السياسية وتسخير القضاء العسكري للانتقام من المعارضين، ومطالبة بسحب الولاية القضائية من يد الملك”.

وأضافت المنظمات: "إنّ قانون القضاء العسكري لا يقرر ولا يوجد به نص ملزم للنيابة العسكرية أن تحقق مع المتهم بحضور محامي، فضلا عن أنّ قانون القضاء العسكري يندب محاميا من ضباط القضاء العسكري للمتهم في الجنايات فقط، واستثناءاً إذا تعذر يسمح لمحامي مدني ولا يشمل الجنح والمخالفات”.

من جهة اخرى أدان مركز البحرين لحقوق الانسان، وبشدة قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب لبيع 19 مقاتلة من طراز 'اف 16' الى نظام آل خليفة.

وردا على هذا القرار الامريكي، اطلق مركز البحرين لحقوق الانسان حملة اعلامية شاملة عبر صفحته الرسمية في موقع تويتر؛ معربا خلالها عن ادانته الشديدة لهذا الاجراء 'غير القانوني' من جانب ترامب.

وكانت صحيفة 'تايمز' البريطاينة نشرت تقريرا اشارت فيه الى قرار دونالد ترامب لبيع مقاتلات الى الحكومة البحرينية؛ مؤكدة انه يأتي في الوقت الذي باتت اجراءات نظام آل خليفة بشأن حقوق الانسان مقلقة.