* المعارضة البحرينية: بقاء الشيخ علي سلمان في السجن ولو ليوم واحد تعبير عن أزمة حقيقية في البلد ويعكس حجم التسلط ورفض الرأي الآخر بالمطلق

* السلطة والعالم يعلم أن أمين عام الوفاق هو مفتاح الحل وصاحب القدرة والشرعية الشعبية على إدارة أي حل سياسي

* التاريخ شاهد على أن المناضلين الكبار الذين يصنعون الإنتصارات والتحولات في بلادهم يمرون عبر زنازين الاستبداد

* المنامة تسقط جنسيات سكان البلاد الأصليين وتعلن منحها لمواطني دول مجلس التعاون

* الدقاق: إسقاط جنسيتي يزيد إصراري على ضرورة مواصلة الطريق لتحقيق جميع المطالب العادلة والمشروعة حتى تحقيق النصر

كيهان العربي - خاص:- في قرار يؤكد اصرار النظام الخليفي الدخيل على مواصلة سياسة البطش والتمييز الطائفي ضد غالبية الشعب البحريني المطلقة واعلان الحرب على البراءة والتظاهرات السلمية ودفع الشعب المسلم نحو العنف، صادق حمد بن عيسى آل خليفة على تعديل دستوري يلغي حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون. ويفتح الباب لمحاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية بحسب ما أعلنت أمس الاثنين وكالة الانباء الرسمية.

وتقول الفقرة "ب” من المادة 105 "يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام ولا يمتد الى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية وذلك في الحدود التي يقررها القانون”.

من جهة اخرى نقضت محكمة التمييز البحرينية حكماً صادراً من محكمة الاستئناف، يقضي بسجن زعيم المعارضة البحرينية وأمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان 9 أعوام.

وفي الجلسة التي عقدت أمس الاثنين، قررت محكمة التمييز تأييد حكم ابتدائي بسجن الشيخ سلمان 4 أعوام (حكم أول درجة)، وذلك وفق ما أفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الشيخ سلمان، المحامي عبدالله الشملاوي.

وبموجب الحكم والذي يعتبر نهائياً، سيقضي الشيخ سلمان عقوبة بالسجن 4 أعوام، منذ تاريخ اعتقاله في 28 ديسمبر/كانون الأول 2014، ما يعني أنه من المفترض أن ينهي الحكم الصادر بحقه في 28 ديسمبر/كانون الأول 2018.

ومنذ اعتقال الشيخ سلمان، صعدت سلطات التمييز الطائفي الخليفي المدعومة بقوات الاحتلال الوهابي التكفيري السعودي الاماراتي من إجراءاتها ضد المعارضة، وأقدمت على حل جمعية الوفاق، كبرى الجمعيات المعارضة، كما تنظر المحكمة الإدارية حالياً، دعوى من وزارة العدل بحل جمعية وعد العلمانية المعارضة.

وجردت السلطات في 20 يونيو/حزيران 2016 رمز البحرين الوطني والديني آية الله الشيخ عيسى قاسم من جنسيته، وهو ما أدى لموجة جديدة من الاحتجاجات عمت مناطق البحرين.

من جانبها علقت المعارضة الوطنية البحرينية على القرار، حيث قال نائب أمين عام جمعية الوفاق البحرينية على قرار القضاء البحريني تخفيض محكومية الشيخ علي سلمان من السجن لمدة 9 سنوات، الى السجن لمدة 4 سنوات، بالقول إن بقاء الشيخ علي سلمان في السجن ولو ليوم واحد هو تعبير عن أزمة حقيقية في البلد، ويعكس حجم التسلط ورفض الرأي الآخر بالمطلق.

وفي تغريدات على "تويتر”، قال الشيخ الديهي إن "الحكم على الشيخ علي سلمان حتى ولو بيوم واحد هو ظلم فاحش وانتقام بغيض وليس له أي أصل قانوني أو شرعي”. ورأى أن الحكم بسجن زعيم المعارضة البحرينية "4 سنوات هو ظلم فاحش ويعكس طبيعة السلطة في ممارستها للإنتقام من الرأي الآخر”.

واكد الشيخ الديهي أن أمين عام الوفاق يشكل "مفتاح الحل وتعلم السلطة والعالم أنه صاحب القدرة والشرعية الشعبية على إدارة أي حل سياسي”.

وأضاف: السلطة أعتقلت من كانت تدعي أنها تحاوره وذلك لأنها لم تؤمن بالحوار يوماً ما واعتقال الشيخ كان هدفه الهروب من الحل السياسي والمطالب العادلة.

وختم مؤكداً أن التاريخ شاهد على أن المناضلين الكبار الذين يصنعون الإنتصارات والتحولات في بلادهم يمرون عبر زنازين الاستبداد.

على الصعيد ذاته أكد مدير الحوزة العلمية البحرينية في مدينة قم المقدسة الشيخ عبدالله الدقاق أن إسقاط جنسيته لم يزده إلا إصراراً على ضرورة مواصلة الطريق لتحقيق جميع المطالب العادلة والمشروعة حتى تحقيق النصر.

وفي بيان علق فيه على إسقاط النظام البحريني جنسيته، ووصف الشيخ الدقاق، محاكمته بأنها كيدية وباطلة جملة وتفصيلاً ولا يعترف بها، معتبرا أن المستهدف بها كل من يطالب بالحقوق العادلة والمشروعة للشعب المظلوم في البحرين، وبالأخص من يدافع عن آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم.

وأصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، أحكاماً الخميس 30 مارس/آذار الماضي بسجن ضحية التعذيب والاختفاء القسري شاكر هاني لمدة 15 عاماً وتغريمه 100 ألف دينار وسجن عبدالأمير العرادي لمدة 10 أعوام كما أصدرت حكمها ضد مدير الحوزة العلمية البحرينية في مدينة قم المقدسة الشيخ عبدالله الدقاق بالسجن لمدة 10 أعوام وإسقاط جنسيتهم جميعاً.

من جانبها أعلنت السلطات الخليفية أنه بات بمقدور جميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من مقيمين ومستثمرين الحصول على بطاقة الهوية البحرينية، في الوقت الذي تنزع المملكة جنسيات سكان البلاد الأصليين.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد علي القائد إن هذا القرار جاء لمنح المزيد من التسهيلات أمام المقيمين والمستثمرين في البحرين من مواطني دول مجلس التعاون خلال إجراء معاملاتهم في الدوائر الخدمية.

وأشار القائد إلى توافق هذا الإجراء مع المادة الأولى من قانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية، والتي تُجيز الحصول على بطاقة الهوية لكل مقيم زادت مدة إقامته على 6 أشهر خلال السنة المنصرمة من تاريخ دخوله البحرين، وكذلك المستثمر الخليجي عند امتلاكه عنوانا رسميا موثوقا ومعروفا.

يأتي القرار في الوقت الذي تعيش البحرين أزمة سياسية مفتوحة منذ 6 سنوات، عمدت خلالها السلطة على إسقاط جنسية ما يربو إلى 390 بحرينياً منهم علماء الدين وعلى رأسهم آية الله الشيخ عيسى قاسم، وبينهم مثقفون وأكاديميون ونشطاء سياسييون. فيما لجأ العديد من النشطاء الحوقيين والسياسيين إلى بلدان أجنبية بعد تعرضهم للتهديد أو خشية الملاحقة التي تتم على خلفية الرأي السياسي.