*حالات اختناق وإصابة طفل بعيار "اسفنجي" للشرطة الصهيونية في مسيرة فلسطينية مناهضة لللاستيطان

*"الكنيست" الصهيوني يُصوت الاسبوع الحالي على قانون يُسرع هدم المنازل الفلسطينية بالداخل

غزة – وكالات : حذر الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الاحتلال الصهيوني من أن منع الاذان في القدس بعد إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونا لذلك، سيفجر انتفاضة جديدة.

وأكد د. بحر خلال افتتاح مسجد العكلوك شمال القطاع بحضور نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية وقيادات حكومية ووجهاء وقيادات حركة حماس أن شعبنا ومقاومتنا سيدافعون عن مساجد ومآذن القدس، وأضاف "لن نسمح بأن يمر قانون حظر رفع الأذان في القدس المحتلة، وسنرفع الأذان في كل فلسطين".

وقال "إن القدس ليست للفلسطينيين وحدهم، بل لكل مسلم يوحد الله"، محمَّلا القادة العرب والمسلمين مسئولية التهاون في أولى القبلتين، وداعيا إلى تحرك عربي رسمي وشعبي ومؤسساتي لنصرة المسجد الأقصى الذي منع الأذان فيه بقرار إسرائيلي.

وأكد أن شعبنا في قطاع غزة سيبقى مدافعا عن المسجد الأقصى ومساجد فلسطين كافة، ومستمر في بناء المزيد من المساجد، وسنستمر في رفع راية الجهاد والمقاومة حتى تحرير فلسطين، وتحرير أسرانا من سجون الاحتلال.

من جانب اخر أصيب عدد من المواطنين والمتضامنين الأجانب، امس الجمعة، بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، وطفل بعيار "اسفنجي"، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة نعلين السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، غرب محافظة رام الله والبيرة.

وانطلقت المسيرة عقب صلاة الظهر صوب جدار الضم والتوسع العنصري، رفع خلالها المشاركون العلم الفلسطيني، والشعارات التي تطالب برحيل الاحتلال وتفكيك الجدار.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و"الاسفنجي"، صوب المتظاهرين، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق، وطفل يبلغ من العمر 14 عاما بعيار "اسفنجي" في قدمه، جرى علاجه ميدانيا.

من جهة اخرى يعتزم كنيست الاحتلال الأسبوع الحالي المصادقة على تعديل 109 لقانون التخطيط والبناء، الهادف إلى تسريع عمليات الهدم وتشديدها في البلدات العربية بالداخل المحتل.

ووفق موقع "عرب 48"، فإن مجموعة من الجمعيات اليمينية المتطرفة تتابع هذا القانون، وعلى رأسها "ريغافيم" التي أسسها عضو الكنيست المتطرف المستوطن سموتريتش.

وتتعاون مجموعة من مؤسسات حقوق الإنسان لمواجهة هذا القانون: المركز العربي للتخطيط البديل، مركز مساواة، سيكوي، جمعية حقوق المواطن وبمكوم. ويشارك في جلسات اللجنة ثلاثة نواب عن القائمة المشتركة.

وستبدأ "لجنة الداخلية" في البرلمان الصهيوني الثلاثاء المقبل، بالتصويت على مشروع القانون تمهيدا لإقراره بشكل نهائي من قبل الـ "كنيست" قبل بدء عطلة الربيع في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.