أنقرة – وكالات انباء:ـ تواجه تركيا أزمة اقتصادية ملقاة على عاتق الحكومة الجديدة، حيث إن الاقتصاد التركي مطالب حتى نهاية العام الحالي بسداد نحو (280) مليار دولار أميركي من الديون البالغة (480) مليار دولار والتي تراكمت على الخزانة التركية في فترة حكومة "رجب طيب اردوغان".

هذا فيما لا تمتلك تركيا سوى (153) مليار دولار لدفع الديون المترتبة عليها؛ إضافة إلى عجز تجاري وصل إلى (55) مليار دولار.

وأوضح نائب زعيم حزب العمل التركي عن الشؤون الخارجية "بولنت إسين أوغلو" في حديث لمراسلنا أن مجموع الديون الخارجية على الخزانة التركية كان سابقاً (230) مليار دولار "وبعد وصول إردوغان إلى رئاسة الوزراء إزداد حجم الديون حيث وصل إلى (480) مليار دولار يجب دفع (280) مليار دولار منها قبل نهاية العام الحالي."

ولفت السكرتير العام لحزب العمل التركي "حسين كرانلك" إلى أن العديد من التحديات تنتظر رئيس الوزراء الجديد "أبرزها الأزمة الاقتصادية التي لازالت تتفاقم؛ والصراعات التي تدور في الشرق الأوسط والتي ستزيد من الأعباء سواء على الصعيد الاقتصادي أوالسياسي".

ويعتقد خبراء الاقتصاد أن تركيا ستعمل عل استدانة المبلغ المطلوب دفعه؛ ماسيرتب أعباء اقتصادية جديدة والمزيد من الفوائد على الديون.

وأشار رئيس مركز "توركسام" للأبحاث جلال الدين يافوز إلى أن الاقتصاد التركي قد فقد أهم أسواقه في الشرق الأوسط: فمثلاً في السوق العراقي فقدنا 70% من حجم التبادل التجاري.. وبالنظر إلى سوريا فالأمر واضح حيث تتخذ حكومة العدلة والتنمية مواقف عدائية تجاهها؛ والحال نفسها مع مصر.

ويرى مراقبون أن الاقتصاد التركي يعتمد بشكل كبير على التعاون مع دول الجوار إلا أن السياسة التركية في المنطقة أثرت بشكل كبير على حجم التداول معها.

وقد تقود الخلافات داخل الحكومة التركية البلاد إلى كارثة اقتصادية في ظل التصريحات المتناقضة للمسؤولين على السياسات الاقتصادية والتي أثارت مخاوف من تعريض الاقتصاد التركي إلى صدمات خارجية محتملة.