*تقديرات صهيونية بمحاكمة نتنياهو في قضايا فساد

*قوات العدو تعتقل شابيْن قرب نابلس بزعم محاولتهما تنفيذ عملية طعن

القدس المحتلة – وكالات : شكك الخبير الأمني الإسرائيلي يوسي مليمان بصحيفة معاريف في قدرة "إسرائيل" على استخلاص الدروس والعبر من تقرير مراقب الدولة الأخير حول حرب غزة "الجرف الصامد" عام 2014.

وقال مليمان المقرب من المخابرات الإسرائيلية في مقال له، إن قراءة التقرير تشير إلى استنتاج لم يحظ بنقاش يستحقه في الشارع الإسرائيلي، وهو أنه كان بالإمكان الحيلولة دون تلك الحرب.

ولفت إلى أن هناك شبه إجماع على أن حرب غزة الأخيرة اندلعت بسبب سوء فهم أو خطأ في تقدير الحسابات وعدم القدرة على فهم الخطوط الحمراء ولذلك اجتزنا هذه الخطوط، وتورطنا في الوحل، وهو ما حصل بالضبط قبيل اندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1944، في وقت لم تكن الدول العظمى بحاجة للدخول فيها.

وأشار إلى أن الحرب وقعت رغم تحذيرات الأوساط الأمنية والإعلامية في "إسرائيل" من تفاقم الحالة الإنسانية في غزة قبيل اشتعال القتال بسبب الأزمة المعيشية والضائقة الاقتصادية، وتأثيرها السلبي على إسرائيل، مما يعني أن الحكومة الإسرائيلية لو أدركت حجم هذه الضائقة لكان بإمكانها منع نشوب الحرب من البداية.

ورأى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خضع للضغوط التي مارسها عليه آنذاك عضوا المجلس الوزاري المصغر نفتالي بينيت وزير التعليم زعيم حزب البيت اليهودي، وأفيغدور ليبرمان وزير الخارجية آنذاك رئيس حزب "إسرائيل بيتنا".

وأوضح مليمان أن التقرير أظهر نتنياهو خلال الحرب كما لو كان محللا سياسيا، حيث شخّص الوضع الأمني في غزة، وأصدر تحذيرات، دون أن يضطلع بمهامه الأساسية كرئيس للحكومة.

ونوه ميلمان إلى أن الانسحاب الإسرائيلي من غزة في صيف 2005 تطلب من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية استعدادا مختلفا عن السابق، لأن التواصل بين المخابرات الإسرائيلية وعملائها بات أمرا صعبا للغاية عما كان خلال الأعوام الأربعين الماضية منذ عام 1967، حين سيطر الجيش الإسرائيلي على القطاع.

وفي آخر حديثه أكد أن غزة تحولت إلى ما يشبه كيانا مستقلا، خاصة بعد سيطرة حماس عليها عام 2007، لكن ذلك لم يواكبه تغير حقيقي في أداء المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تجاه الوضع الاستخباري في القطاع، وهو ما كشفه الفصل الخاص بهذا الملف في تقرير مراقب الدولة.

من جانبها تواصل الشرطة "الإسرائيلية" التحقيق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في شبهات تورّطه بقضايا فساد مالي، دون أن تسفر هذه التحقيقات حتى الآن عن أية نتيجة معلنة.

وتقول صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن عملية التحقيق مع نتنياهو في القضية المعروفة إعلاميا باسم "الملف 1000" ستتواصل حتى نهاية شهر نيسان المقبل، لافتة إلى أن الرحلات المتكرّرة لنتنياهو أعاقت الانتهاء من عملية التحقيق.

وأشارت إلى أن التحقيق في القضية المذكورة يتطلّب استجواب شهود رئيسيين؛ كرجلي الأعمال جيمس فاكر وأرنون ميلتشين، واللذين يتعذّر على الشرطة "الإسرائيلية" حتى الآن تنسيق موعد معهما لأخذ إفاداتهما، وفق "يديعوت".

وتسود تقديرات "إسرائيلية" أوردتها الصحيفة، بأن تقدم الشرطة على التوصية بمحاكمة نتنياهو في هذا الملف.

من جانب اخر اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني ، امس الأحد، شابيْن فلسطينييْن؛ بدعوى محاولتهما تنفيذ عملية طعن جنوبي مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.

وذكر موقع "0404" العبري، أن قوة من جيش الاحتلال أوقفت الشابين عند اقترابهما من حاجز "زعترة" العسكري، على خلفية الاشتباه بهما.

وزعم الموقع المقرب من جيش الاحتلال، العثور على أدوات حادة بحوزة الشابين، مدعيا اعترافهما بنيتهما تنفيذ عملية طعن في المكان.

وأشار إلى نقل المعتقليْن، وهما من مدينة نابلس (لم يذكر هويتهما)، إلى الجهات الأمنية المختصة لاستكمال التحقيق معهما.