طهران-فارس:-ألزم نواب مجلس الشورى الاسلامي، الحكومة باتخاذ الاجراءات السياسية والاقتصادية والعمرانية وفي اطار الاعتمادات المصادق عليها، لدعم وتعزيز حقوق ايران من مياه نهر هلمند خلال العام الايراني القادم (يبدأ 21 مارس/ اذار).
جاء ذلك خلال مواصلة نواب مجلس الشورى الاسلامي، مناقشة قسم التكاليف بمشروع قانون موازنة السنة المالية الجديدة (تبدأ 21 مارس/آذار 2017) امس الثلاثاء.
وبمقتضي البند الاضافي الثالث من المشروع ، الزم نواب البرلمان، الحكومة باتخاذ الاجراءات السياسية والاقتصادية والعمرانية وفي اطار الاعتمادات المصادق عليها لتعزيز حق ايران من مياه نهر هلمند.