*100 مستوطن صهيوني يقتحمون باحات الأقصى بحماية مشددة من الشرطة

*الاحتلال الصهيوني يصادق على قانون إسكات الأذان

القدس المحتلة – وكالات : تتخوف حكومة نتنياهو ، من اتهامات بـ"العنصرية"، عقب قانون "شرعنة المستوطنات" العشوائية المقامة على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية.

وأول من يخشى مثل هذا الاتهام هو رئيس الكيان رؤوفين ريفلين، إذ قالت صحيفة هآرتس العبرية، امس الأحد، إن رئيس الدولة، يعارض بشدة قانون "التسوية"، الساعي إلى "شرعنة" المستوطنات العشوائية.

وأوضحت الصحيفة، أن "ريفلين" يخشى أن يظهر هذا القانون "دولة إسرائيل"، كدولة تتبنى "التفرقة العنصرية".

وذكرت أن ريفلين أعرب عن موقفه هذا، خلال اجتماع عقده مع "سياسيين إسرائيليين" نهاية الأسبوع الماضي.

ولم تشر هآرتس إلى تفاصيل ومكان الاجتماع. كما لم يصدر تعقيب، يؤكد أو ينفي هذا الموقف من ريفلين.

ونقلت الصحيفة عنه قوله: على "إسرائيل ان تتقيد بالقانون الدولي الذي لا يسمح لأي دولة بتطبيق قوانينها على أراضٍ لا تقع تحت سيادتها".

وصادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، الاثنين الماضي على قانون "التسوية"، الذي يتيح مشروع القانون، مصادرة أراضِ خاصة فلسطينية (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان.

ويمنع القانون المحاكم الصهيونية من اتخاذ أي قرارات بشأن تفكيك المستوطنات العشوائية المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.

من جانب اخر اقتحم عشرات المستوطنين، امس الأحد، باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، وسط حماية قوات الشرطة الإسرائيلية.

ووفق "قدس برس"؛ فإن مائة مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى من "باب المغاربة"، خلال فترتيْ الاقتحامات الصباحية (مدتها ثلاث ساعات ونصف)، والمسائية (ساعة كاملة).

وأشارت إلى أن شرطة الاحتلال أمّنت الحماية للمستوطنين خلال جولتيْ الاقتحام.

ولفتت إلى أن الأسبوع الماضي (من الثالث وحتى التاسع من شهر شباط/ فبراير الجاري) شهد اقتحام 209 "إسرائيليين" المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال.

من جانب اخر صادقت اللجنة الوزارية للتشريع بعد ظهر امس الأحد، على مشروع قانون إسكات الأذان بصيغته المعدلة والذي يفرض قيودا على استخدام مكبرات الصوت بالمساجد خلال ساعات النهار وحظر الأذان عبر مكبرات الصوت في ساعات الليل والفجر.

وسيعرض مشروع القانون على الكنيست للمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية، ومن ثم سيتم إعادته للجنة التشريع لبحثه ثانية قبيل تقديمه للكنيست للتصويت بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا ناجزا، حيث ينطبق القانون على المساجد بالداخل الفلسطيني والقدس المحتلة.

وكان مشروع قانون منع الأذان عبر مكبرات الصوت تم عرضه على اللجنة الوزارية للتشريعات، والمقدم من عضو الكنيست اليميني موتي يوجف من حزب 'البيت اليهودي' مع أعضاء كنيست آخرين.