* البحرينيون يتجهزون لتشييع النشطاء الثلاثة وسط سلسلة تظاهرات تؤكد على استمرار الحراك المطلبي

* أهالي الدراز يتظاهرون رفضاً لمنع سلطات المنامة أكبر صلاة جمعة في البحرين منذ سبعة أشهر

كيهان العربي - خاص:- اعلن مركز البحرين لحقوق الإنسان إن العام 2016 شهد حملات غير مسبوقة على حقوق الإنسان في البحرين، مشيرا إلى أن السلطات الخليفية توسع من هجمتها على الحريات والمعارضين واعتقال نحو 1300 شخص.

ولفت المركز في تقريره السنوي الى الأعمال الانتقامية التي مارستها الحكومة ضد المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الانسان، ومن بينها رحيل زينب الخواجة للمنفى واعتقال نبيل رجب وتشديد عقوبة أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان وإغلاق الجمعية وإسقاط جنسية الزعيم الوطني والروحي لغالبية الشعب البحريني من الطائفة الشيعية الشيخ عيسى قاسم.

كما أشار التقرير الى استدعاء نشطاء للتحقيق بينهم أعضاء مركز البحرين لحقوق الإنسان وفرض حظر السفر على حقوقيين آخرين قبل بدء جلسات مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف.

ووفقا لنتائج التقرير، أقدمت السلطات البحرينية خلال 2016 على اعتقال 1312 شخصا بشكل تعسفي من بينهم 187 طفلا. وبعد ذلك أصدرت المحاكم البحرينية أحكاما قاسية في قضايا ذات دوافع سياسية، منها 40 قضية تتعلق بحرية التعبير و19 قضية تتعلق بحرية التجمع.

وقال التقرير إن 91 حكما صدر بعقوبة السجن مدى الحياة كما تم تأييد 4 أحكام بالإعدام. وتم رصد 204 أوامر باسقاط الجنسية. علاوة على ذلك، وثق مركز البحرين لحقوق الإنسان 1523 احتجاجا خلال عام 2016، منها 155 جوبهت باعتداءات من قبل شرطة مكافحة الشغب.

ودعا التقرير الحلفاء المقربين للبحرين - الولايات المتحدة وبريطانيا على وجه الخصوص- القيام بدور حيوي والتعبير عن إدانتهم لهذه الحملة المستمرة ضد حقوق الإنسان.

محلياً، تظاهر أهالي الدراز غرب المنامة رفضاً لمنع أكبر صلاة جمعة للشيعة في البحرين، منع يستمر منذ سبعة أشهر عبر منع إمام الجمعة من أداء الصلاة ومنع المصلين من دخول المنطقة.

ويأتي المنع هذا الأسبوع بالتزامن مع اعلان الداخلية البحرينية عن مقتل ثلاثة من النشطاء في عملية نشرت تفاصيلها.

الى ذلك يتجهز البحرينيون لتشييع النشطاء الثلاثة مع الاعلان عن سلسلة تظاهرات رافضة تصفية النشطاء ومؤكدة على استمرار الحراك المطلبي في البلاد.

وخلال حديث له ليلة أمس قال العلامة السيد عبدالله الغريفي ان الذي يؤسِّس لصلاحِ الأوطان أولاً هو وجودُ مشاريعِ إصلاحٍ حقيقيَّةٍ، وأوضح انه قد توجد مشاريع إصلاح ولكن غير حقيقية. إذا يراد لأي وطن من الأوطان أن يخرج من أزماته ومن مآزقه السياسية والأمنية والاقتصادية فليحرك مشاريع إصلاح حقيقية.

وتابع السيد الغريفي خلال كلمته الأسبوعية في مسجد الإمام الصادق عليه السلام بالمنامة "لا بد أن تكون هناك شراكة حقيقية وليست شراكة مزورة، وليست شراكة شكلية. ليس هناك مشروع إصلاح يقول الحاكم انني استطيع وحدي العمل عليه فالشعب يجب ان يكون له دوره”.

وتتزامن هذه التطورات مع ذكرى انطلاق الثورة البحرينية في ١٤ شباط فبراير من عام ٢٠١١ حيث الاعتصام التاريخي وسط العاصمة المنامة المطالب بمجلس نيابي كامل الصلاحية الرقابية والتشريعية وحكومة منتخبة وقضاء مستقل ووقف التمييز الطائفي في البلاد.