قدم نشطاء طعنا قضائيا الثلاثاء 7 فبراير/شباط لوقف مبيعات أسلحة بريطانية بأكثر من 3 مليار استرليني إلى السعودية، بحجة إمكانية استخدامها باليمن في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وتسعى حملة مناهضة تجارة الأسلحة المعروفة اختصارا بـ"كات" إلى استصدار أمر من المحكمة العليا في لندن لوقف تراخيص لتصدير مقاتلات وقنابل وذخائر بريطانية الصنع إلى السعودية.
وتقول هذه الحملة إن "التحالف العربي الذي تقوده السعودية سيستخدمها في حملة ضد اليمن".
وقد قتل أكثر من عشرة آلاف شخص نصفهم مدنيون في الحرب المستعرة منذ مارس/ آذار 2015 والتي أثارت أزمة إنسانية في أفقر بلد في الشرق الأوسط.