*الكيان الصهيوني يمرر قانونا يسمح بمصادرة مزيد من الأراضي بالضفة الغربية المحتلة لإقامة مستوطنات يهودية

غزة – وكالات : رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إقرار الاحتلال الإسرائيلي قانون "شرعنة الاستيطان"، وعدّته، "إرهابا منظما، وعربدة صهيونية، واستمرارا للعدوان الإسرائيلي السافر على حق الشعب الفلسطيني في أرضه".

وقال الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، في تصريح صحفي، وصل "المركز الفلسطيني للإعلام"، نسخة عنه، امس الثلاثاء، إن هذا القانون يأتي لفرض أمر واقع وتغيير ديموغرافي خطير لترسيخ أركان الدولة اليهودية العنصرية المتطرفة، وضرب بعرض الحائط كل القوانين والقرارات الدولية التي جرمت الاستيطان، مشددا، على عدم شرعية للاحتلال على أي ذرة من تراب فلسطين.

وأكد القانوع، على عدم شرعية هذا القانون، مبيناً أن الدعم والغطاء الأمريكي والصمت العربي والدولي، وسياسات السلطة الفلسطينية ضد المقاومة، وعدم اتخاذها أي إجراءات تلجم هذا العدوان؛ شجع العدو "الإسرائيلي" على جرائمه وانتهاكاته.

ودعا كل مكونات شعبنا وفصائله ومستوياته المختلفة إلى الإسراع في اتخاذ خطوات فورية وعملية وعاجلة لمواجهة هذا التغول "الإسرائيلي" على الأرض الفلسطينية، وبشتى الطرق، وخلق حالة وطنية شعبية فلسطينية موحدة مقاومة تتحدى هذا المحتل، ولا تسمح له بتمرير أي من مخططاته وتكسر كل معادلاته.

من جانب اخر مرر الكيان الصهيوني قانونا مثيرا للجدل بأثر رجعي يشرعن 3800 بيت استيطاني بنيت على أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وحذر مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط من أن هذه الخطوة تعرقل مساعي السلام.

ويبيح القانون للسلطات الإسرائيلية مصادرة أراضي الفلسطينيين إذا رأت أن المستوطنين أقاموا مستوطناتهم فوق هذه الاراضي بحسن نية او اذا سمحت لهم الدولة بذلك. كما يخول وزارة العدل صلاحية أن تضيف في أي وقت مستوطنات جديدة الى المستوطنات القائمة.

ووفقا للقانون فإنه سيتم تعويض ملاك الأراضي الأصليين من الفلسطينيين أو إعطاؤهم أراض بديلة.

واتخذ الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب موقفا أكثر مرونة بشأن النشاط الاستيطاني الاسرائيلي من سلفه الرئيس السابق باراك أوباما، الذي كان منتقدا علنيا للاستيطان.

ويأتي القانون الجديد وسط تصعيد في النشاط الاستيطاني في الأسابيع الأخيرة.

ويعيش أكثر من 600 ألف يهودي في نحو 140 مستوطنة بنيت منذ الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية عام 1967، وهي أراض يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها.

والمستوطنات الاسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، ولكن إسرائيل تختلف مع هذا الرأي.