kayhan.ir

رمز الخبر: 52277
تأريخ النشر : 2017February01 - 21:47
مواصلة مداهماتها واعتقالاتها التعسفية التي طالت حتى الأطفال..

السلطة الخليفية تستهدف عوائل شهداء البحرين باصدار أحكام ضدهم بالسجن تصل لثلاث سنوات



* اعتقالات واسعة للمواطنين في جزيرة سترة وشهركان، والمنامة تعلن تأجيل محاكمة الناشط نبيل رجب

* "فريدوم هاوس": البحرين سادس أسوأ دولة في العالم تراجعا في الحريات طيلة العقد الماضي

كيهان العربي - خاص:- في استهداف وقحٍ وانتقامي، اصدرت محاكم بني خليفة الفاقدة للنزاهة والشرعيّة أحكامَها الجائرة بحق عدد من ذوي الشهداء في قضايا كيدية متعلقة بالرأي العام.

فقد قضت احدى محاكم الكيان الخليفي الدخيل بالسجن عاما واحدا بحق والدة شهيد الثورة الأول في ثورة 14 فبراير "علي مشيمع". وقضت بسجن كل من: والد شهيد مجزرة الخميس الدّامي "محمود أبوتاكي"، ووالد شهيد العيد "علي الشيخ" لمدة ٣ سنوات.

كما امتثلَ والد الشهيد "علي بدّاح" أمام محكمة آل خليفة الدواعش بعد استدعائه، على خلفية اتهامه بالتجمهر.

يذكر، أن الفعالية التي يُتهم فيها والد الشهيد بدّاح بالتجمهر كانت قبل عام ونيف في ذكرى استشهاد ابنه. وقد أصيب بإصابة مباشرة في عينه أثناء الاعتداء الخليفي الوحشي على المتظاهرين العزّل.

ولا تزال عصابة بني خليفة المدعومة بقوات الاحتلال الوهابي التكفير السعودي الاماراتي، تمارس أوقح سياساتها في استهداف عوائل الشهداء مع توسيع دائرة ظلمها وغيها انتقاما من نشاطات ذوي الشهداء في الثورة المباركة، وصمودهم وإصرارهم على عدم التصالح يومًا مع النظام الخليفيّ، تمسّكًا بمطلب إسقاطه والثأر والقصاص من قتلة أبنائهم الشهداء.

على الصعيد ذاته داهمت قوات أمنية خليفية واحتلالية عدداً واسعاً من منازل المواطنين في جزيرة سترة (جنوبي العاصمة المنامة)، أسفرت عن اعتقال 13 مدنيا على الأقل، وفق إحصائية نشرها نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي.

والمداهمات التي جرت فجر الثلاثاء أدت الى اعتقال "حسين الجردابي، مصطفى العطار، علاء طالب العنصره" من منطقة مركوبان، كما أدت إلى اعتقال "حسين عمران، مجاهد عباس العرادي، محمود عبدالمجيد، سيدأحمد سيد ضياء" من منطقة واديان، و"عبدالأمير عبدالرسول الصافي، أحمد عبدالأمير الصافي" من منطقة سفالة، و"مرتضى سيد جواد جعفر" من الخارجية.

كما اعتقلت النيابة عدة اشخاص بينهم أطفال بتهمة التجمهر في شهركان، وصرحت رئيس النيابة موزة النعار بأن النيابة العامة تلقت بلاغاً من مركز شرطة حمد الجنوبي مفاده أنه حوالي الساعة الثالثة والنصف عصراً قامت مجموعة مكونة من 15 شخصاً بالتجمهر في منطقة شهركان، واضافت انه تم التعامل معهم وفقاً للطرق القانونية، والقبض على ثلاثة منهم، وتبين أن أحدهم حدث وتم استجوابهم.

وفي سياق متصل عقدت في المنامة جلسة جديدة لمحاكمة الناشط الحقوقي المعارض نبيل رجب وحددت المحكمة تاريخ 21 شباط/فبراير موعدا للجلسة المقبلة، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.

وأوضح المصدر أن النيابة العامة قدمت خلال الجلسة تقريرا فنيا جاء فيه أنها "ضبطت لدى نبيل رجب جهاز حاسوب آلي وهاتفين من نوع «آيفون 6» وأنه خلال تفريغها تضمنت مجموعة من الحسابات الإلكترونية التي من بينها حساب نبيل رجب على تويتر محل الدعوى".

وتدفع هيئة الدفاع عن الناشط الحقوقي بعدم صلة رجب بهذا الحساب على تويتر.

وحددت المحكمة في المنامة جلسة جديدة بتاريخ 21 شباط/ فبراير المقبل "للاستماع إلى ضابط التحريات"، بحسب المصدر القضائي ذاته.

ويحاكم نبيل رجب (52 عاما) رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان بتهمة "ارتكاب جناية إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة في زمن حرب من شأنها إلحاق ضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية وإضعاف الجلد في الامة" بحسب بيان الاتهام.

ووفقا لمركز البحرين لحقوق الإنسان الذي يرأسه الناشط، فان الاتهامات تعود إلى تغريدات نشرها العام الماضي عبر حسابه على "تويتر"، تحدث فيها عن تعذيب في سجن جو بالبحرين، وانتقد عمليات التحالف الذي تقوده السعودية ضد اليمن.

دولياً، صنّفت منظمة "فريدوم هاوس" الدولية للحريات، البحرين سادس أسوأ دولة في العالم تراجعا في الحريات على مدى 10 سنوات، وذلك بعد جمهورية أفريقيا الوسطى، تركيا، غامبيا، مالي، وبورندي.

وكانت البحرين قد سجّلت تراجعا بـ 25 نقطة خلال العشر سنوات الأخيرة، على مؤشر الحريات في العالم، من فريدوم هاوس. جاء هذا في تقرير المنظمة السنوي عن الحريات في العالم، والذي صدر خلال الشهر الجاري.

وتراجع مؤشر النقاط الإجمالي للبحرين على مقياس فريدوم هاوس للحريات للعام 2016 من 14/100 إلى 12/100، لتحل بالمركز السابع عشر من ذيل القائمة، إلى جانب السعودية وليبيا.

وفي التقييم العام، سجلت البحرين 5ر6 نقطة، متخلفة بنصف نقطة عن أسوأ تقدير (7 نقاط). وفي التفصيل احتفظت البحرين بأسوأ تقدير على المقياس (7 نقاط) في مؤشر الحقوق السياسية، وبـ 6 نقاط على مؤشر الحريات المدنية.