القاهرة – وكالات : ألزمت المحكمة الإدارية العليا في مصر الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعويض الأسرى المصريين خلال حربي عام 1956 و1967 ومقاضاة "إسرائيل" دوليا.

وكانت دعوى قضائية قد أقيمت في عام 2001 من أسرى حربي 1956 و1967 وذويهم تطالب الحكومة المصرية بمقاضاة "إسرائيل" دولياً، ومطالبتها بالحصول على حقوقهم المهدرة، مما لحق بهم من تعذيب داخل السجون الإسرائيلية إبان تلك الحروب.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن "الدولة ملتزمة بموجب الدستور بالدفاع عن حقوق المواطنين في مواجهه الدول الأجنبية لاسيما في الحالات الى تكفل فيها قواعد القانون الدولي للأفراد حق مقاضاة الدول الأجنبية".

وشددت المحكمة على أن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم ولا يسقط حق المواطنين الفرديين والدولة في التعويض وقالت المحكمة إن اتفاقية جنيف توفر "آلية لإجبار إسرائيل على التحقيق مع مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكوا جرائم ضد الأسرى و المدنيين و محاكمتهم على تلك الجرائم".

وكان مقيمو الدعوى قد أكدوا امتلاكهم أفلامًا وثائقية تؤكد قتل "إسرائيل" للمئات من الأسرى المصريين.