* عوائل الشهداء: وصية أبنائنا الاستمرار في المطالبة بالحقوق والتضحية من أجل نيل الكرامة لكل شعب البحرين سنة وشيعة

* إقامة مراسم تابين وعزاء على شهداء البحرين الأبرار في ايران ولبنان الى جانب استمرار الادانات الدولية للجريمة البشعة

* مركز البحرين لحقوق الانسان: الأجهزة الأمنية الخليفية تواصل سياسة الانتهاك الطائفي وتعتقل (٤٦) بينهم عدة أطفال

* الحكم على"20" ناشطاً ومتظاهراً بالسجن "٢٣٦.٦"عام في السجن، ودفع غرامة مالية قدرها "12367000" دينار

* اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا: لولا المملكة الوهابية لما تجرأ قزم البحرين على جريمة إعدام الشبان الثلاثة

كيهان العربي - خاص:- للاسبوع الثاني على التوالي، تعم التظاهرات الاحتجاجية الغاضبة غالبية مناطق البحرين إثر اعدام الكيان الخليفي الداعشي أقمار البحرين الثلاثة النشطاء السياسيين بتهمة واهية تنم عن الحقد والكراهية الطائفية التي يحملها آل خليفة الدخلاء ضد غالبية الشعب البحريني الأصلاء اصحاب البلاد والأرض وقادتهم ورموزهم الوطنية والدينية .

وإمعاناً منها في إجرامها الطائفي تواجه قوات النظام الخليفي الإجرامي المتظاهرين المسالمين بالسلحة المحرمة دولياً كالرصاص الشوزن والغازات السامة، كما تستخدم عبوات الغازات المسيلة للدموع كذخيرة حيّة يوجهها لأجساد المتظاهرين واغراق المناطق التي تشهد تظاهرات بالغازات السامة والمسيلة للدموع مما خلف عشرات الإصابات والاختناقات.

وفي الاطار ذاته أصدرت عوائل الشهداء (سامي مشيمع، عباس السميع وعلي السنكيس) بياناً مشتركاً حملت فيه رأس النظام الخليفي الداعشي (الملك حمد بن عيسى آل خليفة) مسؤولية إعدام أبنائها.

وشددت العوائل على براءة أبنائها من تهمة مقتل 3 عناصر شرطة أجانب، وقالت إن عائلة الشرطي المقتول طارق الشحي، الذي قتل في اشتباكات مع محتجين مارس/ آذار 2014، تعلم ببراءة المتهمين الثلاثة الذين تم إعدامهم، ولكنها أصرت على تنفيذ الحكم.

وأكدت العوائل أن وصية أبنائهم شددت على الاستمرار في المطالبة بالحقوق والتضحية من أجل نيل الكرامة، مشيرين إلى أن تلك المطالب لكل شعب البحرين سنة وشيعة.

وجاء في البيان: وصية شهدائنا الأبرار لشعب البحرين بالاستمرار في المطالبة بالحقوق والتضحية من أجل نيل الكرامة ، وهذا ما أشار إليه الشهيد عباس السميع في آخر وصية له للشعب تحت عنوان "حتى لا تضيع دمائنا هدراً".

كما نؤكد بأن المطالب التي قتل من أجلها شهدائنا هي مطالب وطنية ، للسنة قبل الشيعة كما جاء في بيان الشهيد عباس السميع الاول من سجنه، وهنا عمد النظام الطائفي وأزلامه إلى التشفّي و الانتقام و الشماتة والرقص على دماء شهدائنا ليوغل الكراهية في النفوس بين الشيعة والسنة ، ورد عوائل الشهداء على كل هذا جاء زينبياً موجزاً على لسان أم الشهيد سامي مشيمع : "ما رأينا إلا جميلاً".

وإمعاناً منه في الولوج في سياسة القمع والتمييز الطائفي، عُرِضت قضية ٣٢ شابًا من بلدة كرانة -منهم ٢٩ أسيراً في السجون- على المحكمة الخليفيّة الفاقدة للشرعيّة، والمُتهمين ظلمًا بقضية حادثة التفجير الواقعة في بلدة أبوصيبع بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٢٨، التي أسفرت عن هلاك مرتزق مأجور”، وقد أُجّلت المحاكمة لغاية التاسع من فبراير المقبل.

كما أُجّلت قضية "مستودع النويدرات” لغاية الثاني والعشرين من فبراير للنطق بالحكم، والمتّهم فيها كيدًا أحد عشر مواطنًا.

تأتي هذه المحاكمات الجائرة ضمن سياسة الانتقام التي يمارسها نظام العصابة الخليفيّة المدعوم من الاحتلال الوهابي التكفيري السعودي الاماراتي القبيح بحق أبناء شعب البحرين الثائر، وبمختلف الأساليب، قاصدًا كسر عزيمة الشعب وإطفاء ثورته المتّقدة منذ فبراير / شباط من العام ٢٠١١.

على صعيد آخر، أعلن نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الأنسان، يوسف المحافظة أن الأجهزة الأمنية البحرينة سجلت رقما جديدا يضاف الى سجلات الرصد لإنتهاكاتها خلال الأسبوع الماضي بحسب ما رصده مركز البحرين لحقوق الأنسان .

وقال المحافظة إن السلطات البحرينية أعتقلت (٤٦ ) بينهم (٤) أطفال خلال الأسبوع قبل الماضي. مضيفاً: أن بعض هذه الأعتقالات صاحبتها أساليب المعاملة القاسية والمهينة وغير الانسانية، فضلا عن أن الإعتقالات كانت تعسفية، أما على الطريق بأسلوب الملاحقة أو خلال المداهمات التي لم تكن طبقا للإجراءات التي نصت عليها القيود في القانون.

وذكر المحافظة خلال الأسبوع قبل الماضي حكم على"20" ناشطاً ومتظاهراً بدوافع سياسية من خلال المحاكم الابتدائية والاستئناف، ما مجموعه "٢٣٦.٦ "عام في السجن، ودفع غرامة مالية قدرها "12367000 "دينار.

وأفاد المحافظة أن السلطات البحرينية نفذت حكم الإعدام بحق " ٣" مواطنين بحرينيين أدينوا بقتل ضابط إماراتي وشرطيين آخرين في محاكمة سياسية استندت إلى اعترافاتهم المنتزعة تحت التعذيب.

دولياً، أقيمت مراسم تأبين لشهداء الاعدامات في البحرين، في العاصمة الايرانية طهران بمشاركة الشيخ عبدالله الدقاق ممثل آية الله الشيخ عيسى قاسم في إيران.

كما القيت خلال هذه المراسم قصائد ثورية تمجد بالثورة البحرينية وتضحيات الشعب البحريني.

وعلى الصعيد ذاته أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت مجلس عزاء تأبيني على أرواح الشهداء البحرينيين الثلاثة الذين اعدمتهم سلطات المنامة. وشارك في المجلس شخصيات دينية وسياسية أدانت جريمة الإعدام وأكدت على حقوق الشعب البحريني.

قضية البحرين وثورة شعبه في الاساس لم تكن غريبة عن المشهد السياسي اللبناني وقد حضرت بقوة اكثر في مجلس العزاء التأبيني الذي اقيم عن ارواح الشهداء الثلاثة الذي اقدمت سلطات المنامة على اعدامهم.

وقال عضو تجمع علماء المسلمين في لبنان الشيخ ابراهيم بريدي: "(هذا الاعدام) ظلم وجور، هم في سجونك، انت سجنتهم فلماذا الاعدام، هذا يثير النقمة وهو استعداء الآخرين وتكبير الفتنة".

فيما قال عضو تجمع علماء المسلمين في لبنان الشيخ حسين غبريس: في النهاية الشعب البحريني، صحيح انه شعب يتحمل الآلام، لكنه قد يصل الى مكان تفرض عليه امور ليست بالحسبان".

وقال القيادي في المؤتمر القومي العربي معن بشور: "المطلوب هو انفتاح حقيقي على مطالب المعارضة وهي مطالب بسيطة، مطالب ديمقراطية، مطالب مشاركة، لا تقوم اوطان بدون احترام هذه المطالب، مطالب دستورية ومتصلة بحقوق الانسان".

وفي العراق، اعتبر التحالف الوطني العراقي، ان التطورات الامنية في البحرين "لا تسير في الاتجاه الصحيح"، مبينا ان الحكومة البحرينية اقدمت على اعدام ثلاثة شبان دون ان توفر لهم محاكمة عادلة.

واضاف: أن "مثل هذا العمل لن يجلب الهدوء للبحرين إنما سيفاقم الأزمات ويعمل على زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي في هذا البلد الكريم"، داعيا "العقلاء الحريصين على استقرار البحرين سواء من الحكومة او المعارضة لتحكيم واستحضار مصلحة البلاد في الظرف العصيب الذي تمر به البحرين وعموم المنطقة".

وأدان اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في الشتات (أوروبا) تنفيذ النظام الخليفي لجريمة إعدام النشطاء الثلاثة في البحرين يوم الأحد الماضي، ووصفها ب"الجريمة الإنسانية والسياسية".

وفي بيان أصدره الاتحاد (اتحاد الصمود والمقاومة) وصف الحاكم الخليفي حمد عيسى ب”القزم” الذي يلقى الحماية من "المملكة الوهابية الإرهابية” في إشارة إلى النظام السعودي. وأكد البيان بأنه لولا هذه الحماية التي يلقاها حمد من آل سعود ومن "طوابير المخابرات الموسادية الصهيونية والبريطانية” في البحرين؛ لما تجرأ على توقيع "صك اﻹعدام لثلاثة شبان في مقتبل العمر، ذنبهم الوحيد أنهم تظاهروا مع اﻵﻻف من أبناء الشعب العربي البحراني المقاوم للظلم واﻹستبداد واﻹستعباد والفساد ﻵل خليفة، وللمطالبة بالحريات والديمقراطية، وشجب التفرقة المذهبية والطائفية وسياسة فرق تسد، وسحب الجنسية من القيادات الوطنية والتقدمية والعروبية”.

كما دان "الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام” بشدة تنفيذ النظام الخليفي لحكم الإعدام "في حق ثلاثة شبان من المعارضة البحرانية” .

وقال البيان: أن محاكمتهم لم تتوفر فيها شروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة، وأن الاعترافات المدونة بالمحاضر انتزعت تحت وطأة التعذيب، مايؤكد برائتهم .