طهران-ارنا:-كانت الشركات الدولية في حقبة العقوبات الظالمة ترفض أي إستثمار او تعاون مع ايران متجنبة بذلك غرامات أمريكا وحلفائها لكن مع دخول الإتفاق النووي حيز التنفيذ وتقلص العقوبات باتت تتهافت على ايران للمساهمة في صناعتها النفطية.

وعانت صناعة النفط في البلاد في السنوات الأخيرة من نقص في رأس المال، حيث تشير الإحصاءات الرسمية الى وجود العشرات من حقول النفط والغاز غير المستغلة فضلا عن الآلاف من المشاريع غير المكتملة في هذا القطاع تتعلق بالتكرير والبتروكيماويات والتوزيع والنقل.

وتؤكد الإحصاءات حاجة الصناعة النفط الإيرانية الى استثمار يتراوح بين 150 و200 مليار دولار .

وفي الأشهر الأخيرة، وفي مرحلة ما بعد تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة (الإتفاق النووي) جرت مباحثات مكثفة بين ايران و الشركات الأجنبية بشان السبل الكفيلة بالتعاون في صناعة النفط تم في بعضها التوصل الى مذكرات تفاهم واتفاقات مبدئية.

كما تم حتى الآن التوقيع على 13 اتفاقية مع الشركات الاوروبية وآلاسيوية ومن المتوقع توقيع 10 الى 12 مذكرة تعاون أخرى مع عدد من كبريات شركات النفط العالمية قريبا.

وقد أعلنت وزارة النفط أنها مستعدة للتعاون مع الشركات العالمية في إطار المصالح الوطنية وبهدف حماية حقول النفط دون اي قيود.

وأكدت الوزارة إستعداد إيران للتعاون مع الشركات التي تقدم أفضل عروض للاستثمار ونقل التكنولوجيا مشيرة الى أن هذا التعاون سيكون وفقا للقواعد والأنظمة المعتمدة في البلاد.

ومن المقرر أن تقوم وزارة النفط في غضون شهر إجراء مناقصات دولية لجذب الإستثمارات والتعاون مع الشركات الأجنبية مما يمثل خطوة مهمة في هذا المجال.