* تظاهرات سلمية حاشدة في المنامة ومناطق اخرى من البحرين تنديداً باستمرار السلطة بالقمع الطائفي لغالبيبة الشعب

* سلطات آل خليفة تعتقل عشرات المتظاهرين المسالمين في اطار سياستها القمعية وتجدد حبس الناشط نبيل رجب

كيهان العربي - خاص:- كما هو الحال منذ أكثر من (270) يوماً، خرج المصلون في المنامة بمظاهرات احتجاجا على استمرار منع سلطات آل خليفة الداعشية إقامة صلاة الجمعة ومنع المصلين من الدخول للدراز لإقامة أكبر صلاة في جامع الامام الصادق (ع) للاسبوع الثلاثين على التوالي، وذلك مع دخول حصار منزل رمز البحرين الوطني والديني آية الله الشيخ عيسى قاسم يومه المئتين.

وكشفت التقارير الواردة لصحيفتنا، ان المصلين في المنامة والعديد من مناطق البحرين خرجوا بمظاهرات احتجاجا على استمرار السلطة الخليفية الداعشية بقوانينها في قمع حقوق غالبية الشعب البحريني الاصيل على أسس طائفية ومنها منع إقامة صلاة الجمعة ومنع المصلين من الدخول للدراز لإقامة أكبر صلاة في جامع الامام الصادق (ع) للاسبوع الثلاثين على التوالي ودخول حصار منزل رمز البحرين الوطني والديني آية الله الشيخ عيسى قاسم يومه المئتين.

وتقام هذه المظاهرات الشعبية رغم اشتداد الحصار والسيطرة الامنية لآل خليفة الطغاة على منطقة الدراز من قبل قواتهم ومرتزقتهم وبمساندة قوات الاحتلال الوهابي التكفير السعودي الاماراتي.

في هذا الاطار كشف عضو مركز البحرين لحقوق الانسان محمد سلطان ان حصيلة الاعتقالات بلغت خلال 4 ايام منذ بداية العام الجديد 44 معتقلا من مناطق متعددة معتبرا ان السلطات الخليفية مازالت تستخدم الاعتقالات التعسفية اداة في الانتقام السياسي من المعارضين.

واوضح سلطان ان هذه الاعتقالات سبقتها مداهمات غير قانونية تسببت في بث الرعب في نفوس الاهالي في البيوت المداهمة كما صاحبها تجاوزات خارج القانون.

ودعا سلطان الجهات الدولية التي تقدم دعما للنظام البحريني إلى التدخل لالزام السلطات بايقاف حملات الانتقام من المعارضين السياسيين والمدنيين.

هذا وقررت النيابة العامة في البحرين يوم الخميس، تجديد حبس رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، نبيل رجب، لخمسة عشر يوماً إضافياً، على ذمة التحقيق بتهمة "نشر أخبار كاذبة" - حسب زعمها.

وكانت محكمة بحرينية قررت تأجيل النظر في إحدى القضايا المقامة ضد رجب إلى 23 يناير/كانون الثاني، وإطلاق سراحه ومنعه من السفر إلى حين موعد المحاكمة، إلا أن النيابة قررت الاستمرار في حبسه على ذمة التحقيق في قضية ملفقة أخرى.