القاهرة – وكالات : تواصل قضية الرشوة الكبرى في مجلس الدولة المصري التي تفجرت الثلاثاء الماضي الإطاحة بذوات مناصب عليا في الدولة ، فيما لازالت تشغل الأوساط العامة في مصر.

وقد بدا واضحا أن القضية لن تتوقف عند مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة والذي تم ضبطه وبحوزته نحو مئتي مليون جنيه مصريا ، بل امتدت لتشمل آخرين ، أبرزهم المستشار "وائل شلبي"نائب رئيس مجلس الدولة ، الذي تقلد في وقت سابق منصب "الأمين العام"للمجلس.

خطورة القضية وأبعادها المرتقبة وفي ظل ما يتردد عن احتوائها "أسماء بارزة لنواب وقضاة وشخصيات عامة ورجال أعمال"هي التي دفعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحديث عن دور الرقابة الإدارية في ضبط المرتشين بمجلس الدولة ، وإشارته إلى أن فساد البعض لا يعني فساد الجهات التي يعملون بها ، ملمحا بذلك إلى "مجلس الدولة" الكيان القضائي العريق.