مهدي منصوري

ليس مستغربا على الكيان الصهيوني موقفه من القرار الاممي الاخير الذي يقطع الطريق عليها باستلاب الارض الفلسطينية، لانها وخلال اكثر من ستة عقود وهي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وتمارس ضده كل انواع التعسف والظلم مما اثار حفيظه شعوب العالم اجمع، وقد صدرت العديد من القرارات الدولية التي تدينها على جرائمها اللاانسانية، الا انها لم تعر اي اهتمام بل ولم تحترم هذه القرارات، والذي يعكس ليس قوة الكيان الصهيوني بل ضعف المنظمة الدولية في تنفيذ قراراتها من خلال خضوعها للضغوط الاميركية وغيرها.

ان الكيان الصهيوني وكما عرفه العالم اجمع لا يفهم الا لغة القهر والقوة وفرض الامر الواقع وبأي طريقة كانت، ولذلك فان قرارات الامم المتحدة ومجلس الامن بالنسبة اليه لم تكن سوى حبر على ورق، وكذلك والذي يتضح ايضا ان عدم اتخاذ اي اجراء دولي عملي ضد الكيان الصهيوني لعدم احترامه للقرارات الاممية بارساله الى محكمة الجنايات الدولية لكي يخضعه وباللغة التي يفهمها الى الانصياع والاستجابة بتنفيذ اي قرار اممي ضده، خاصة عمليات الاستيطان التي اصبحت عبئا كبيرا على الفلسطينيين والتي تعتبر مرحلة من مراحل تهجيرهم من ارضهم وبالقوة واستجلاب قطعان الصهاينة من مختلف انحاء العالم.

ولما اتضح عجز الكيان الصهيوني الكبير في مواجهة المقاومة الباسلة والتي تمكنت ان تقهره في عدوانين جائرين بحيث اخذ اليوم يحسب لها الف حساب قبل الاقدام على اي عمل وحشي احمق. وبذلك يمكن القول ان هذه المقاومة التي فهمت كيف تلقنه درسا قاسيا من خلال تجاربها الماضية، فهي قادرة اليوم وبقوتها القاهرة ان تفرض عليه ايقاف عملية الاستيطان والى الابد من خلال ارسال صواريخها المتطورة لتدك هذه المستوطنات ومن فيها، وهي وان صمتت هذه الفترة فانها لا تريد ان تكون هي البادئة في الحرب، ولكن وبعد القرار الاممي الاخير فانه قد يعطيها الحق في الدفاع عن اراضيها وشعبها، وان لا تسمح للكيان الغاصب ان يتوسع ويتمدد على حساب تشريد ابناء الفلسطيني من ارضهم.

ومن هنا فان القرار الاممي قد لاقى ترحيبا كبيرا ليس بين الفصائل الفلسطينية المقاومة والجهات السياسية الفلسطينية التي اعتبرته انتصارا سياسيا للشعب الفلسطيني واندحار كبيرا للسياسة التوسعية الصهيونية، فحسب بل حتى على المستوى الاقليمي والدولي خاصة الرأي العام لديهما، بصفته اول قرار اممي يناصر القضية الفلسطينية ولا يواجه بفيتو اميركي بل يكتفي في الامتناع عن التصويت وذلك لحسابات خاصة تتعلق بالادارة الاميركية الحالية وخلافاتها مع الادارة الجديدة وهذا ما علقت عليه المندوبة الاميركية الحالية في الامم المتحدة عندما قالت ان اميركا متعهدة بتوفير الحماية للكيان الصهيوني.